جامع الشتات-ج3-ص247
شده‌اند به صحت ولزوم.
واز جمله ايشان سيد مرتضى است.
ودليل اين قول اجماعى است كه سيد مرتضى دعوى كرده، با عموم ( اوفوا بالعقود ) و (المومنون عند شروطهم) و ( الا ان تكون تجارة عن تراض ).
وجمعى ديگر قايل شده‌اند به عدم لزوم.
وابن ادريس اين را نسبت به اكثر داده، واز اين زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده.
ودليل ايشان اين است كه آن زيادتى ربحى، كه از براى آن يكى شرط شده در مقابل آن عوضى نيست.
ودر ضمن عقد معاوضه هم شرط نشده تا ضم كنيم اين را به احد عوضين.
وعقد هبه هم در ميان نيست كه مقتضى تملك باشد.
واين هيچ يك از اسبابى كه موجب نقل ملك باشد نيست.
پس از باب اين است كه شرط كند كه شخصى مالك مال غير شود بدون سببى.
مثل اين كه كسى الاغى دارد كه هر گاه آن را به كسى دهد كه يك روز آن شخص با آن بار بكشد دو من گندم اجرت آن است، شرط كند كه نصف اجرت از تو باشد ونصف از من.
واينكه دلالت عمومات آيات واخبار ممنوع است به جهت اين كه عقد شركت از عقود جايز است وحكم به وجوب وفاى به آن معنى ندارد.
و هم چنين لزوم شرطى كه در ضمن آن است وبر اين شرط هم صادق نيست كه تجارة است.
به سبب اين كه متضمن معاوضه نيست ومجردتراضى مبيح تصرف بودن، دخلى به مانحن فيه ندارد.
وچون قطع نظر از عقد شركت مى‌شود خصوصا هر گاه جاهل باشند به فساد شرط، وتراضى به اعتقاد صحت شرط به عمل آمده باشد.
واجماع منقول از سيد معارض است با آنچه از ابن زهره نقل شده با وجود اعتضاد آن به اين كه موافق اكثر است، چنانكه ابن ادريس گفت.
وگمان حقير اين است كه قول اول اقوى باشد، به سبب همان عمومات.
ومراد از امر به وفاى به عقود وشروط، عمل به مقتضاى آن است.
وآن منافات با جواز عقد (وقابل فسخ بودن آن هر وقت بخواهند) ندارد.
پس مراد اين است كه مادامى كه فسخ نكرده‌اند شركت را، بايد به مقتضاى آن عمل كنند.
ومؤيد اين است آنچه بعد خواهيم گفت كه (هر گاه عمل زايدى باشد از براى آن كه زيادتى براى او شرط شده يا تمام عم