جامع الشتات-ج3-ص246
ويا متعلق باشد به عين المال، پس حق او در ذمه او باقى است در صورت اول، ودر مال باقى است (مادامى كه مال باقى است) در صورت دوم.
ودر صورت عدم تذكر، صلح مسقط آن حق نيست.
و هر گاه نزاع واقع شود در اين كه اشتراط بر نهج تمليك بوده يا بر سبيل مواسات، اظهر تقديم قول مدعى ثانى است با يمين.
و هر گاه نزاع واقع شود – در صورت مسلم بودن شرط بر سبيل تمليك – در تذكر وعدم تذكر، اظهر تقديم قول مدعى صحت صلح، است با يمين.
چون نسيان وعدم تذكر خلاف اصل است، واصل لزوم صلح وحمل فعل مسلم (1) بر صحت هم مويد آن است با اصل برائت.
پس آن در حكم منكر مى‌شود وقول او مقدم مى‌شود.
ولكن اين مطالب در مرافعه مختلف مى‌شود به سبب اختلاف مواضع در قوت وضعف ظهور.
وتميز آن به دست حاكم است.
واما مانند مسأله [ مورد بحث ]: پس تحقيق اين مسأله موقوف است به بيان چند چيز: اول: اين كه مقتضاى عقد شركت صحيحه – كه آن را (شركة عنانيه) مى‌گويند – اين است كه همين كه دو نفر مال هاى خود را ممزوج كردند به حيثيتى كه متميز از يكديگر نباشند، به قصد تجارت، واذن بدهند هر يك از آنها ديگرى را در عمل.
به همين، عقد شركت منعقد مى‌شود.
وعلامه در تذكره تجويز كرده به اين كه هر يك بگويند (تشاركنا) وبهتر اين است كه به لفظى بگويند كه صريح در اذن باشد.
و هر چه از معامله حاصل شود بينهما قسمت مى‌شود على السويه، هر گاه مال‌ها مساوى باشند.
ونسبت به حصه،هر گاه متفاوت باشد.
و هم چنين نقصان هم به همين نحو ملاحظه مى‌شود.
وفرقى نيست در صورت تفاوت مال‌ها ما بين اين كه عمل هر دو مساوى باشد يا متفاوت، وظاهرا خلافى در اين نباشد ميان شيعه.
واما اگر شرط كنند از براى يكى از آنها زياده از آنچه حصه او مى‌شود با تساوى مال‌ها، ويا تساوى در ربح ونقصان با تفاوت آنها پس در آن خلاف است.
جمعى قايل
1: در نسخه: وحمل قول مسلم بر صحت.