جامع الشتات-ج3-ص245
يكى از آنها قرض كرده وبه مقتضاى شركت باطله و (جمع المالى) همه به مصرف رسانيده‌اند، حكم آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود.
چون اين مال مختص آن بود كه قرض كرده بود وهمه صرف كردند.
پس ديگران به قدر تصرف ضامنند.
و هر گاه در اصل قرض يا شركت واختصاص آن اختلاف ونزاع كنند باز محتاج به مرافعه خواهد بود.
126: سوال: هر گاه دو نفر شريك شوند وسرمايه را معين كنند، وبنا بگذارند كه يكى سفر كند ومعامله كند وديگرى در حضر باشد.
ودر ضمن عقد شرط كنند كه آن كه به سفر مى‌رود نفقه خود را از اصل مال بردارد.
وآن مسافر نفقه را از مال خود صرف كرده باشد، وپس از چند وقت طريق محاسبه نموده وحقوق را صلح كنند، وآن مسافر متذكر امر نفقه نبوده وبعد از مصالحه بگويد: من متذكر نفقه نبودم در حين صلح وآن مبلغى مى‌شود ومن به اين صلح راضى نيستم.
آيا مى‌تواند فسخ صلح كند و ادعاى نفقه كند يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه شرط در ضمن عقد شراكت صحيح باشد ومادامى كه عقد را فسخ نكرده‌اند عمل به مقتضاى آن لازم باشد.
ودر اين صورت كه شرط نفقه از براى مسافر شده ومسافر انفاق نكرده از آن مال، بايد ملاحظه گردد [ كه ] هر گاه شرط انفاق بر نهجى است كه در عقد مضاربه ثابت است بالذات (على الاظهر) هر چند شرط نشده باشد.
يعنى اين كه چون اظهر اين است كه نفقه ثابته در عقد مضاربه از باب ارفاق و مواسات است مثل نفقه اقارب.
نه از باب تمليك چون نفقه زوجه.
كه از جمله ثمرات آن اين است كه هر گاه مضارب در سفر از آن مال انفاق نكرده باشد، در حضر قضاى آن را نمى‌تواند كرد ومطالبه از صاحب مال نمى‌كند.
پس هر گاه شرط انفاق از براى شريك مسافر بر نهج همان انفاقى است كه از براى‌مضارب بالذات ثابت است، پس در صورت سوال حقى از براى آن شريك مسافر باقى نيست از اين باب، كه صلح كند.
پس خواه متذكر باشد وخواه نباشد صلح صحيح است.
و هر گاه شرط انفاق بر نهج تمليك باشد كه شريك مسافر مستحق آن باشد در ذمه اين شريك،