جامع الشتات-ج3-ص244
وآنچه آن دو نفر برداشته‌اند وخرج عروسى كرده‌اند هر گاه بدون اذن ثالث است، ضامن مال برادر هستند.
كه اگر باقى مال تلف شود بايد حصه او را از كيسه بدهند.
وهمچنين هر گاه به اذن او باشد لكن چنين اذنى كه منوط به همين شركت ابدان فاسده باشد كه منظور اين باشد كه او هم به قدر آنها بردارد.
واما هر گاه تصرف به غير اين دو وجه باشد بلكه اذن تصرف داده (كيف ما كان) يعنى خواه او هم عوض بردارد يا نه و خواه مال باقى بماند يا تلف شود، پس آن در معنى اباحه تصرف در مال است مطلقا ودر صورت تلف ديگر مطالبه نمى‌تواند كرد.
اينها در وقتى است كه مقدار مال وكسب منافع هر يك معلوم باشد ومقدار تصرف واتلاف متصرفين معلوم باشد.
و هر گاه مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست، خواه در مال تلفشده وخواه در موجود.
به هر حال، چون اين عقد (همبهرى) و (جمع المالى) كه آن را (شركت ابدان) مى‌گويند – كه بناى آن بر اين است كه هر يك هر چه پيدا كنند با هم شريك باشند، بلكه هر چه اموال سابقه هم داشته باشند هم در آن شريك وسهيم باشند، بلكه بعضى افراط مى‌كنند وعلاوه بر اين قرار مى‌دهند كه هر چه به هر يك عايد شود از باب هبه يا ميراث يا غيره در آن هم شريك باشند، بلكه از اين بالاتر كه هر چند يكى پنج تومان كسب كند وديگرى هزار تومان باز مساوى باشند – اين باطل است.
و هر كس مالك مال خود است از اعيان، ومالك منافع خود است از كسب.
وگاه است براى يكى هيچ نمى‌ماند وبراى ديگرى هزار تومان مى‌ماند.
پس باقيمانده را بر نهج مالكيت وكسب قسمت مى‌كنند، و تلف شده كه مبنى بر همين عقد است – نه بر اباحه محضه – موافق حصه متلف محسوب مى‌دارند، ودر مجهول الحال صلح مى‌كنند.
ودر صورت دعوى كه يكى ادعاى مساوات كند در كسب و مداخل، وديگرى انكار كند، محتاج به مرافعه وبينه ويمين است.
وآن بدون حضور طرفين در نزد حاكم شرع صورت نمى‌پذيرد.
واما قرضى كه دارند: پس آن در ذمه كسى است كه قرض كرده.
مگر اين كه به اذن ديگرى براى او هم قرض كرده باشد.
واگر