جامع الشتات-ج3-ص242
پس هر گاه حكم شد به بطلان اصل معامله – خصوصا در تحصيل حرام – هر كدام هر چه [ تحصيل ] كرده مال او است واجرت المثل شبان بالتمام مال او است وبايد از مال برادر بگيرد.
و هم چنين است حال [ اگر ] شرط ضمن العقد در ساير منافع باشد.
زيرا كه فساد عقد مستلزم فساد شرط است.
بلى اشكال در جائى است كه احد متشاركين به شركت ابدان مالى از جمله منافع ديگرى تلف كرده باشد.
پس مى‌گوئيم كه هر گاه بدون اذن شريك است، جزما ضامن آن است.
چون تصرف در مشاع كرده، بلكه در مال غير بدون اذن.
وظاهر سوال هم اين است.
چون ذكر شده است كه هر چه از منافع بهم رسد قسمت مى‌كنيم ومال قسمت نكرده مال غير است وتصرف در آن موجب ضمان.
و هر گاه اذن داده باشند هر يك از آنها ديگرى را در تصرف در نصف، ظاهر اين است كه باز ضامن است.
چون اذن منوط است به آن معامله فاسده، نه مطلقا.
وظاهر اين است كه در صورت علم به فساد هم از طرفين، باز ضمان باقى باشد.
چون اذن مجانا واقع نشده هر چند در اينجا اشكالى‌هست كه در كتاب بيع مذكور است، وارجح در نظر در اينجا نيز ضمان است و هر گاه مالى كه تلف كرده‌اند مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست.
واز آنچه گفتيم به طريق اولى ظاهر مى‌شود حكم آن كه يكى از متشاركين به شركت ابدان كسب او نفع بسيار كند وديگرى كسب كند وهيچ نفع نكند.
و هم چنين حكم آن كه بعلاوه شركت ابدان شرط كند شركت در هر چه عايد آنها شود از غير كسب مثل هبه وميراث.
و هم چنين هر گاه بناى ايشان به اين شود كه هر چه دارند از اموال بالفعل مشترك باشد و هر يك از آنها به قدر حاجت صرف كنند به قصد آن كه آن ديگرى هم مثل او بردارد – مثل اين كه املاكى كه از پدر به آنها رسيده ويكى از آنها قدرى را بفروشد به جهت تزويج يا خانه ساختن (وامثال اين) كه آن ديگرى هم مثل آن بردارد – كه امر (1) بطلان ولزوم غرامت اوضح مى‌شود هر گاه اين تتمه املاك قبل از استيفاى ديگرى مثل خود، را تلف شود.
واما رضاى احدهما به تصرف ديگرى كيف ما كان، پس آن داخل اباحه است، واحكام آن بر آن مترتب مى‌شود.
125: سوال: به شرف عرض عالى مى‌رساند كه: زيد وعمرو وبكر وخالد برادر هستند.
وبعد از فوت پدر، زيد ارث پدر خود را موافق قانون شرع متصرف شده است، و
1: ودر نسخه: وامر.