جامع الشتات-ج3-ص241
نمى‌كند، وهر وقت خواهند بر هم مى‌زنند وربح را به همان وجهى كه قرار داده‌اند قسمت مى‌كنند.
واما شرط دوم: پس آن فاسد است.
وبه فساد آن، عقد لازمى كه در ضمن آن شده هم فاسد مى‌شود على الاظهر.
وبه هيچ وجه نفعى نخواهد داشت.
بلكه منشاه بطلان اصل عقد شركت مى‌شود چنانكه گفتيم.
و هر گاه اين شرط در ضمن عقد شراكت نبوده والتزامى است كه در خارج عقد شراكت شده، پس در اين صورت عقد شراكت صحيح است.
ولكن اين عقد لازم وشرط ضمن آن هر دو باطلند.
124: سوال: دو برادر بودند، يكى ملازم سلطان واو با برادر خود همسهم وشريك وسهيم بوده به اين نحو كه آن برادر ملازم به اين يكى گفته كه (توشبانى مراهم كرده باش ومتوجه امورات من باش وآنچه مداخل كه نفع ما شود برادرانه قسمت مى‌كنيم).
والحال آن برادر ملازم متوفى واموال حرامى را كه تحصيل كرده از او مانده، وصغيرهم دارد.
آيا برادرى كه شبانى كرده مستحق اجرت عمل هست يا نه؟ -؟.
وچگونه بايد معمول داشت؟.
جواب: اصل اين معامله از مقوله (شركت ابدان) است كه بالاتفاق باطل است.
و در مانحن فيه كه احدهما ملازم ديوان بوده ومقصود ايشان اعم از تحصيل حلال وحرام بوده، بطلان اوضح است.
وبا حرام بايد معامله حرام كرد كه هر كدام دست گذاشتند بايد به صاحبش برسانند، وبا ياس از آن، تصدق كنند براى او.
و هر يكآنچه تحصيل كرده‌اند از حلال مال او است.
اشكال در شرط شبانى است در اينجا، كه آيا آن هم يكى از منافعى است كه بايد به زعم ايشان قسمت شود؟ به اين معنى كه آن برادر ملازم مستحق نصف اجرت المثل باشد ونصف ديگر حق برادر او باشد وليكن در حين قسمت منافع طرفين آن نصف هم از سهم آن ملازم باشد وعوض آن از ساير منافع شبان وضع شود براى شبان كه نصف مجموع منافع شبان مال ملازم باشد ونصف مال خودش و ليكن به اين شرط كه حصه منافع شبان تمام از ملازم باشد ومساوى آن از ساير منافع دست بردارد كه ديگر او اجرت نطلبد.
و هم چنين زعم آنها اين است كه هر چه ملازم تحصيل كند (خواه حلال وخواه حرام وخواه مساوى منافع شبان وخواه اقل وخواه اضعاف مضاعف) بايد تنصيف شود.