جامع الشتات-ج3-ص240
منفعت از هرجا و هر كس وهر ممر كه از جاى ديگر (غير نماء وجه الشركه) تحصيل نمايند باز به طريق مسطور معمول دارند.
همچنين شرطى شرعى است يا نه؟ -؟.
جواب: آنچه از صورت سوال ظاهر مى‌شود اين است كه عقد شركت واقع شده در ميان زيد وعمرو و دو شرط در ضمن عقد شده: يكى از آنها تفاوت قسمت ربح است بينهما هر چند راس المال مساوى باشد.
ودوم آنها (شركت ابدان) است.
بلكه، بيش از آن است كه مطلق مافع را هم شرط كرده‌اند كه بينهما باشد بروجه مزبور در ربح اصل مال الشركه وتخصيص نداده‌اند به منافع اعمال بدنيه چنانكه معنى شركت ابدان آن است.
وظاهر مى‌شود از صورت سوال كه چون شنيده‌اند كه عقد شركت از عقود جايزه است وگاه است بر هم خورد وآن شرط لزوم نداشته باشد – به جهت خلافى بودن شرط اول در نزد علماى ما وباطل بودن شراكت بروجه ثانى به اتفاق علماى ماهر گاه مستقل باشند – پس گمان كرده‌اند كه هر گاه اين دو شرط در ضمن عقد لازمى در آيد كه مجموع آن دو شرط در ضمن عقد لازم شرطى باشند در ضمن اين عقد جايز، تا هم صحت بيابند دو شرط، هم لازم شوند، چنين قرار داده‌اند وتدبيرى در استحكام كار خود كرده‌اند.
وجواب از اين سؤال اين است كه عقد شراكت كه عبارت است از ماذون كردن هر يك از شريكين ديگرى را در تصرف در مال مشترك بعد از مخلوط كردن مالها به حيثيتى كه امتيازى به جا نماند.
هر گاه در ضمن اين، دو شرط [ مزبور ] واقع شده [ اند ] به اين معنى كه اذن بدون آنها حاصل نيست، پس – هر چند كه شرط اول (كه تفاوت ربحين باشد) صحيح است على الاظهر خصوصا هر گاه احدهما عمل كند وشرط زيادتى از براى اوباشد، يا عمل او بيشتر باشد.
لكن شرط دوم فاسد است وبه سبب آن – عقد شراكت فاسد مى‌شود و هر يك مستحق راس المال ومستحق اجرت المثل عمل مى‌باشند وربح نسبت به راس المال قسمت مى‌شود.
وذكر اين شرطها در ضمن عقد لازم خارج، در شرط اول نفعى ندارد.
چون آن صحيح است هر چند در ضمن عقد لازم گفته نشود وافاده لزوم اصل عقد شراكت را