جامع الشتات-ج3-ص239
دارند يا نه؟ -؟.
جواب: بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست.
122: سوال: هر گاه مالى از چند نفر – كه به ميراث به ايشان منتقل شده باشد – مشترك باشد.
ويكى از ايشان خواهد كه حصه خود را به غير بفروشد يا صلح نمايد، عوضى كه مى گيرد از خودش مى‌باشد يا بايد به شركا حصه‌ها را برساند؟ -؟.
و هر گاه مال معروض دريد ظالم غاصبى باشد، مى‌تواند كه حصه مختصه خود را به غير منتقل نمايد وعوض را به هيچ يك از شركاء نرساند؟ يا بايد كه عوض را به نحو حصص قسمت نمايد؟.
و هر گاه بايد قسمت شود، مشترى آن عين را خريدن يا قبول نمودن آن حصه – با عدم علم به ايصال حصص شركا – جايز است قبول آن حصه يا نه؟ -؟.
جواب: در صورت اول بيع صحيح است ومشاع بودن ميراث مضر به صحت بيع نيست.
و هم چنين صلح.
وعوضى كه مى‌گيرد مال او است وديگرى در آن حقى ندارد.
و همچنين در صورت ثانيه كه مال مشترك در دست غاصبى باشد، هر چند بيع آن به غير غاصب در صورت عدم قدرت بر تسليم جايز نيست ولكن صلح صحيح است.
ومفروض اين است كه آن مال مشاع است وصلح حصه آن مشاع جايز است، وعوض هم مال او مى‌شود.
بلى هر گاه وراث معترف باشند به شركت وغاصب اعتراف كند به حق يكى از آنها وبا او صلح كند در همان قدر، عوضى كه به او بدهد آن را بايد با شركا حصه كند على السهام هر گاه آن شركا امضا واجازه صلح بكنند.
و هر گاه اجازه نكنند، صلح صحيح است در قدر حصه آن كه صلح كرده در آن مقدارى كه غاصب معترف شود كه از او است.
مثلا هر گاه وارث دو پسر باشد وغاصب اقرار كند در نصف آن مال مغصوب از براى يكى از آنها وآن ديگرى اجازه نكند، صلح در ربع آن صحيح است، وهكذا.
123: سوال: چه مى فرمايند در اين مسأله شرعيه كه زيد وعمرو در وجه معين مشخص، شريك وسهيم شده‌اند ودر ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم ومتحتمكرده‌اند كه نما ومنفعت او را به ده سهم متسهم نمايند شش سهم از زيد وچهار سهم از عمرو.
و هم چنين در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم ومتحتم نموده‌اند كه نما و