جامع الشتات-ج3-ص238
منفعت (1) والله العالم.
120: سوال: چند نفر شريك مى‌شوند ودر عقد شراكت شرط مى‌كنند كه هر كدام كه به نسيه معامله كند ودر هر ولايتى نسيه به احدى بدهد به پاى او باشد.
واگر تلف شود از كيسه او رفته باشد.
واتفاق افتد كه يكى از آنها معامله با احدى بكند به عنوان نسيهبدون اذن شريك ديگر.
وآن نسيه به قدر نصف سرمايه او بوده وبه قبض شريك هم نداده.
والحال اين شخص فرار كرده واين نسيه به سوخت افتاده.
آيا اين سوخت ما بين شركا مشترك است يا مختص همان شريك است كه نسيه داده؟ -؟.
جواب: اولا آن كه اگر مراد از آن كه (به قبض شريك نداده) اين است كه سرمايه را ممزوج نكرده‌اند، پس اصل عقد شركت منعقد نشده، چون شرط است در آن ممزوج كردن به نحوى كه تميزى نباشد.
وبر فرض ممزوج بودن هم ظاهر اين است كه اين عقد باطل است.
به جهت آن كه اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است وجهالت هم دارد.
ودر صورت بطلان، هر يك مستحق سرمايه‌اند وربح تابع سرمايه او است، واز براى هر يك اجرت المثل عمل در مال ديگرى مى‌باشد.
واين در صورتى كه مراد سائل آنجا كه گفته است (بى اذن شريك اين معامله را كرده) اذن خاص باشد هر چند اذن عام داشته.
والا ضمان تلف بر آن كسى است كه بدون اذن تصرف كرده ومستحق اجرتى هم نيست.
121: سوال: مسكنى مشترك مى‌باشد ميان چند نفر ويكى از آنها فوت مى‌شود و منتقل مى‌شود به اولاد صغار او.
آيا شركا مى‌توانند تصرف نمايند نظر به شركتى كه
1: با اين كه نتيجه سخن وفتواى ميرزا (ره) در اين مسأله درست است ليكن اساس استدلال ومستمسك وى قابل نقد است زيرا در اينجا تعارضى بين دو اصل وجود ندارد.
چون اصل (عدم خرج كردن به مصرف ديگر) يا (اصل بقاى آن ده تومان به حال خود وعدم برداشتن آن از آن ظرف) تنها مى‌تواند استحقاق زيد را نسبت به خود ده تومان، ثابت كند.
ونسبت به ربح آن كاربردى ندارد وبه اصطلاح (اصل مثبت) است واصل مثبت حجيت ندارد.
پس چنين اصلى نسبت به ربح، هيچ ارزشى ندارد تا بتواند در قبال (اصل عدم حضور ده تومان در معامله شركت) عنوان شود ومعارض آن باشد.
پس هيچ نيازى به استمداد از (اصل عدم حضور ده تومان در معامله شركت) كه ميرزا (ره) با عبارت (اصل عدم از مال در معامله شركت) تعبير كرده، نيست.