جامع الشتات-ج3-ص237
مى‌رسد كه به قدر الحصه مطالبه حق خود را بكند از آن مال.
وادله بسيار از اخبار واجماع منقول ودليل عقلى دلالت بر آن دارد.
بلى اگر احد شريكها حصه خود را صلح كند با اين شخص كه طلب از او دارند (يا بفروشد، در جائى كه بيع صحيح باشد به وجهى) اين معامله صحيح است وديگر شريك حقى در آن وجه ندارد.
و هم چنين هر گاه حصه خود را حواله كند به غير يا به شريك خود، كه در اين صورتها شريك ديگر نمى‌تواند از وجه مصالحه يا ثمن مبيع يا غير آن، مطالبه كند.
و هم چنينمى‌توان حيله كرد به اين كه آن شخص مديون را برى الذمه كند از طلب خود واز او خواهش كند كه مساوى آن را ببخشد واو [ نيز ] ببخشد، ديگر شريك در مال موهوب حقى ندارد.
پس در صورت سوال كه زيد بعد از حواله نصف طلب به عمرو باقى طلب خود را مى‌گيرد عمرو به قدر الحصه در آن شريك است.
پس هر گاه شراكت زيد وعمرو بالمناصفه بوده در اين صورت دو حصه آنچه زيد گرفته از عمرو است ويك حصه از زيد.
وآنچه را عمرو مستحق است به حسب حواله زيد هر گاه عمرو گرفت زيد در آن حقى ندارد.
119: سوال: زيد وعمرو شريك‌اند در وجه نقدى، وآن در ميان ظرفى است.
وزيد مبلغ ده تومان از خارج بر سر آن مى‌ريزد كه هر وقت خواهد بردارد، نه به عنوان شراكت.
و فراموش مى‌كند تا آن كه تمام آن وجه به مصرف عمل شركت مى‌رسد.
وبعد از آن كه متذكر مى‌شود نمى‌داند كه آيا آن وجه را برداشته وبه مصرف ديگر رسانيده يا آن كه آن را هم داخل مال الشركه عمل، كرده.
وظن قوى دارد كه بر نداشته، واحتمال ضعيفى مى‌دهد كه برداشته باشد.
آيا اين را داخل مال الشركه محسوب مى‌دارد ودر ربح آن شريك است يا نه -؟ -؟.
جواب: ممكن است كه بگوئيم اصل بقاى آن مال است بر حال خود، وتواند آن ده تومان را از ميان بردارد.
وبه ملاحظه تعارض (اصل عدم از مال در معامله شركت) با (اصل عدم خرج كردن به مصرف ديگر) وتساقط آنها، حكم مى‌شود به بقاى مال به حال خود بدون نفع.
به جهت استصحاب بقاى آن به معنى اين كه مستحق آن وجه هست ولكن بدون