جامع الشتات-ج3-ص236
جايز است وبه هر حال، صورت سوال داخل مسأله شركت نيست بلكه از باب (بضاعت) است (1) وآنهم جايز است وصحيح است ولكن لزومى ندارد (يعنى حكايت مختص بودن عمل به يكى وتنصيف ربح [ لزوم ندارد ] بلكه هر وقت خواهند بر هم مى‌زنند وخواهند شريك مى‌شوند وخواهند تقسيم مى‌كنند.
واما مسأله گاو: پس آن نيز اگر مثل مسأله مگس باشد حكم آن همان است كه در مگس مذكور شد.
وآن صورتى كه در آخر تفصيل داده شده است – وحاصل آن اين است كه سه حصه گاو كه مال او است او را مى‌دهد به ديگرى كه در آن عمل كند ومحافظت كند از آن كه يك حصه منافع از عامل باشد ودو حصه از مالك – اين از باب شراكت نيست.
چون مال مختص به يكى از اينها است.
واز باب مضاربه هم نيست چون در مضاربه شرط استكه مال المضاربه نقد باشد [ از قبيل ] طلا ونقره.
واز باب اجاره هم نمى‌تواند شود، چون وجه اجازه ومدت، هر دو مجهول است، و هم چنين شرط ضمن العقد كه نفقه حيوان باشد غالبا مجهول است.
واگر خواهند اين معامله را به صيغه مصالحه بكنند.
يعنى صلح كنند كه يك ثلث منافع گاو را از جمله سه ربعى كه مالك است در مدت معينى در ازاى اين كه او را نگاهدارى وپرستارى كند ومنافع آن را به عمل بياورد كه نصف مجموع منافع گاو مال مالك گاو باشد ونصف منافع مال آن شخص كه به او داده با تعيين مدت.
118: سوال: زيد وعمرو شريك بودند وطلبى از بكر داشتند زيد نصف حصه خود را حواله كرد كه بكر به عمرو بدهد.
ومواجهه ثلاثه شد وبكر تمام طلب زيد را داد وبه عمرو هيچ نداد.
آيا عمرو به قدر حصه مى‌تواند از زيد مطالبه بكند از آنچه گرفته است يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه اشهر واظهر اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شريك باشند در مالى – خواه قيمت مبيع باشد يا ميراث وخواه مال الشركه – واحدى از شركا استيفاى مساوى مجموع حق خود را (يا بعض آن را) بكند، مختص او نخواهد بود، وآن شريك ديگر را
1: صحيح: مصالحه است.
– ودر صورت صحت كلمه (بضاعت) هر چه مراد مصنف باشد باز با مسأله (گاو) كه در زير مى‌آيد تفاوتى ندارد.