جامع الشتات-ج3-ص235
( مثلا ) بازيد به عوض دو سال (1).
آيا صورتى دارد يا نه؟ -؟.
و هر گاه صورت ندارد به هر طريق كه صورت دارد بيان فرمايند.
جواب: (قطع نظر از اين كه شراكت، عقد جايز است وشرط در ضمن او لزومى بهم نمى‌رساند) جواز اين شرط محل اشكال است.
(2) وچاره اين مطلب ممكن است به اين كه در اول صلح كند سه تومان مال خود را به آن شخص، ودر ضمن عقد صلح شرط كند كه با او شراكت كند بر نهج مزبور (3).
وليكن در اين صورت شراكت لازم مى‌شود وفسخ نمى‌توان كرد مگر به رضاى طرفين (4).
والله العالم.
كتاب الشركة من المجلد الثانى: 117: سوال: در كو [ ه ] پايه‌ها متعارف است كه در مگسى (5) يا گاوى شركت مى‌كنند، به اين نحو كه زيد مگسى به عمرو قيمت مى‌نمايد ونصفه آن را پول مى‌گيرد و مگس در نزد عمرو به شراكت مى‌باشد آنچه نفع داشته باشد فى مابين ايشان بالمناصفه قسمت شود.
و هم چنين گاوى قيمت مى‌نمايد ويك پاى آن را به شريك مى‌فروشند ويك پاى ديگر را به او در عوض خدمت وآخور دارى وامى گذارند كه گاو مذكور فى مابين ايشانبه شراكت بوده باشد وآنچه نفع (از شير و نتائج) به عمل آيد بالمناصفه تقسيم شود.
آيا اين شركت صحيح است يا نه؟ -؟.
وآيا احتياج به مزج دارد؟ وخرج از چه نحو مى‌شود؟.
جواب حكايت معامله مگس از باب شراكت نيست، چون عمل مختص به يكى از آنها است.
و هر گاه خواهند از باب شركت باشد بايد نصف مگس‌ها را مشاعا بفروشد به آن شخص، و هر دو متوجه عمل آنها شوند ومنافع مابين آنها مناصفه باشد.
واظهر اين است كه هر گاه شرط زيادتى نفع براى يكى از آنها بشود هر چند مگس‌ها بالمناصفه باشد هم
1: در نسخه: به عوض دو غاز.
2: وجه اشكال: از طرفى نظر به عمومات مى‌توان گفت چنين شرطى جايز است.
واز طرف ديگر نظر به اين كه در شركت هر دو شريك عمل وكار مى‌كنند گرفتن سه تومان مشمول (اكل بباطل) مى‌شود.
3: در اين صورت اصل معامله (صلح) است وشرط شركت تابع آن است واشكالى ندارد 4: زيرا اصل معامله (صلح) است وشركت فرع آن است.
ودر مسأله لزوم وجواز، فرع تابع اصل است.
5: زنبور عسل، كه (مگس انگبين) هم گفته شده.