جامع الشتات-ج3-ص234
باشد معامله باطل است وعامل مستحق اجرة المثل است وربح تابع راس المال است.
و هر گاه مقصود همان عقد جعاله است، ظاهرا صحيح است.
115: سوال: هر گاه زيد [ را ] شريك التجارتى بوده وعمرو را نيز شريك التجارتى بوده، واين دو شريك اموال مشتركى فى ايديهما را مزج نموده مدتى به شركت تجارت نمايند، منافع چند حاصل آمده بود.
بعد ذلك شريك عمرو بناى شركت با خالد نهاده [ و ] بعضى از اموال شركت [ را ] به خالد داده مدتى تجارت نمايند كه در اين اوان بدون آن كه محاسبه مفروق واموال مشتركه مفروز شده شريك زيد متوفى گردد، وعمرو خود ووكيلش هر يك مطالبه ومنافع حسابيه نمايند از شريك خويش.
شريك مؤمى اليه قدرى مال را به تصرف عمرو وقدرى را به تصرف وكيل او داده ووكيل مشار اليه را وكيل نموه كه اموال مشتركه كه در يد تصرف خالد بود اخذ وانتزاع نمايد، عمرو ووكيل او هر يك بعضى از مال را از خالد اخذ نموده [ اند ] وما بقى در تصرف خالد مانده كه شريك عمرو نيز وفات نموده.
آيا در اين صورت (والحالة هذه) زيد را مى‌رسد كه ادعا واخذ حق خود از عمرو يا از وكيل وى يا از خالد، نمايد؟ يا اين كه او را بر ايشان تسلطى نبوده ونيست؟.
جواب: بلى در صورت مزبور زيد به قدر حصه خود از مال وربح شريك است در آنچه عمرو يا وكيل او گرفته يا در نزد خالد باقى مانده، ومى تواند گرفت.
چنانكه عمرو همشريك است در آنچه كه در نزد شريك زيد بوده به قدر الحصه خود از اصل مال وربح آن.
والله العالم.
(1) 116: سوال: هر گاه كسى صد تومان ( مثلا ) به زيد بدهد كه پنجاه تومان بر ذمه زيد باشد وپنجاه تومان از خودش باشد وشريك باشد و هر دو معامله كنند.
وزيد مذكور راضى به اين شراكت نمى‌شود ومى گويد كه هر گاه سه تومان در عرض (2) سال از كيسه خودت به من مى‌دهى اين شراكت را مى‌كنم.
وسه تومان را با يك چهار گندم (3) مصالحه مى‌كند
1: اين سوال وجواب خلاصه‌اى از مسأله شماره 112 همين مجلد است، رجوع شود.
2: ودر نسخه: عوض.
وشايد عبارت (در عوض هر سال) باشد.
3: يك چارك گندم.