جامع الشتات-ج3-ص233
بالمناصفه باشد.
آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟ -؟ در فرض تلف اين مال، ضمان او با كى است؟.
جواب: در دين، هيچ يك از شركت ومضاربه را قرض دادن صحيح نيست (1)، و مادامى كه مشخص ومعين نشود مال صاحب طلب نمى‌شود.
هر گاه تلف شود از كيسه عمرو رفته است.
چنانكه اگر زيد ربح هم بگيرد مال عمرو بوده [ و به ] زيد دخل نداشت.
والله العالم.
114: سوال: زيد ده تومان مى‌دهد به عمرو به اين عنوان كه پنج تومان مشاع آن قرض باشد در نزد عمرو وپنج تومان ديگر مال او باشد، وعمرو بينهما (2) در آن عمل كند كه نصف ربح از زيد ونصف از عمرو.
وجعاله از براى عمرو قرار بدهد در ازاى عمل به پنج هزار دينار.
آيا اين صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اين داخل شركت نيست، به جهت آن كه در شركت بايد عمل از هر دو باشد.
ومضاربه هم نيست به جهت آن كه در مضاربه شرط است كه جزء مشاعى از ربح را براى عامل قرار بدهند، مثل نصف وثلث، در اينجا وجه معينى از خارج قرار داده.
ولكن دور نيست كه از باب جعاله توان قرار داد، به جهت آن كه در جعاله جهالت عمل ضرر ندارد، به اين معنى كه معلوم طرفين نباشد كه آن عمل چه قدر خواهد بود، مثل آن كه مى‌گويد كه (گمشده را بجويد وبياورد اين قدر به او مى‌دهم).
ومعلوم نيست كه آيا ده روز بايد بگردد تا بجويد يا يك روز.
در اينجا هم اصل عمل كه معامله در پنج تومان است معلوم است هر چند مقدار [ آن ]معلوم نيست.
واينكه گفتيم در وقتى است كه قرض پنج تومان را به شرط اين معامله نداده باشد، والا داخل رباى حكمى است وحرام است.
و هر گاه معامله را به لفظ شركت يا مضاربه كرده
1: بايد اصل اين عبارت ويا منظور از اين عبارت چنين باشد: دين را در هيچ يك از شركت ومضاربه سرمايه قرار دادن صحيح نيست.
2: ودر نسخه: وزيد بينها.