جامع الشتات-ج3-ص231
جواب: در صورت مفروضه هر گاه عمرو تبرعا عمل نكرده، او را مى‌رسد كه اجرت المثل عمل سه ساله را اخذ كند.
111 – سؤال: دو شخص بناى شركت مى‌گذارند، و هر دو جنس دارند.
يا يكى‌دارد ويكى نقد.
يا هر دو نقد.
شريك مى‌شوند ومعامله مى‌كنند كه هر چه انتفاع باشد نصف كنند.
آيا اين شراكت صورت شرعى دارد يا نه؟ -؟.
جواب: در عقد شركت ممزوج شدن مالها شرط است.
پس هر گاه نقد باشد هر دو، بايد بر سر هم بريزند كه ديگر معلوم نباشد كه كدام از كدام است، و هر گاه ممزوج [ كردن ] ممكن نباشد – مثل آن كه يكى جنس دارد ويكى نقد.
ويا اين كه يكى طلا دارد وديگرى نقره – حيله بكنند تا مزج حاصل شود (مثل آن كه هر يك نصف مشاع مال خود را به نصف مشاع شريك خود بفروشد) بعد از آن معامله كنند.
و هر گاه مالها مساوى باشند ربح مناصفه است، مگر اين كه شرط تفاوت بكنند كه در آنجا اظهر جواز عمل به مقتضاى شرط است.
112: سوال: هر گاه زيد وعمرو مالى به شراكت تجارت نمايند، وبكر وخالد نيز در مال ديگر به شراكت تجارت نمايند.
بعد ذلك عمرو وخالد كه هر يك مال مشترك زيد وبكر در دست ايشان است مخلوط نموده در مالين مشار اليهما به شراكت مدتى تجارت نمايند.
بعد ذلك خالد مال مشار اليه مشترك را قدرى به وليد به عنوان شراكت داده مدتى تجارت نمايند، كه در اين اثنا عمرو كه شريك اصلى زيد بوده متوفى گردد، ووكيل بكر آمده به وكالت ثابته مطالبه سرمايه وارباح تجارت از خالد مى‌نمايد.
خالد قدرى از مال مشار اليه را به وكيل بكر تسليم نموده.
ووكيل مزبور را وكيل نموده در اخذ مال از وليد.
وكيل قدرى مال را از وليد نيز اخذ نموده كه خالد نيز متوفى گردد.
آيا در اين صورت زيد را – كه شريك عمرو بوده وعمرو شريك خالد ووليد – مى‌رسد كه تتمه مالى [ را ] كه در تصرف وليد بوده اخذ نمايد؟ وآيا زيد را مى‌رسد كه مال را كه وكيل بكر از وليد وخالد گرفته وبه تصرف بكر داده از وكيل يا موكل اخذ