جامع الشتات-ج3-ص230
آنچه شده است آن را بر هم زنند ورجوع كنند به اجرت عمل.
وفرض معاوضه هم ظاهر است، به جهت آن كه حصه ربح از براى هر يك در ازاى عمل است.
وچون ربح بالفرض مشاع است به جهت اشاعه راس المال، فى الجمله صادق است كه هر يك به قدر عمل از مال ديگرى مى‌برند.
ودر مسأله قول ثالثى هست كه از ابو الصلاح نقل شده، وآن بطلان شرط است با صحت عقد شركت.
پس بايد ربح را نسبت به مالها قسمت كرد.
چنانكه مقتضاى اصل شركت است، وبنا بر قول ديگران (كه با بطلان شرط حكم به بطلان عقد مشروط مى‌كنند) پس ربح را تابع مال مى‌كنند و هر يك اجرت المثل عمل خود را بر مى‌دارند.
اينها (همه كه مذكور شد) در وقتى است كه عمل مختص احدهما نباشد يا احدهما از ديگرى بيشتر عمل نكند.
[ زيرا ] كه هر گاه چنين باشد، ظاهرا خلاف نيست كه جايز است كه عامل يا آن كه عمل بيشتر مى‌كند ربح را بيشتر بردارد.
ولكن صورت اول داخل (مضاربه) مى‌شود، به جهت آن كه در شركت شرط كرده‌اند كه عمل از هر دو باشد.
و جواز زيادتى در اين صورت هم مويد قول به صحت، است در اصل مسأله.
وبه هر حال، اظهر قول سيد وتابعين او است.
هر چند ابن ادريس قول دوم را نسبت به اكثر اصحاب داده است.
و هر گاه شرط كنند كه خسارت ونقصان هم على السويه باشد با تفاوت مالين، يا بالعكس (1)، ظاهر صحت اين شرط است.
به جهت عموم وفا به عقود وشروط.
110: سؤال: هر گاه زيد وعمرو به عقد شراكت عمل كنند در مال مشترك تا سه سال.
بعد از سه سال زيد ترك عمل كند وبه عمر بگويد (تو عمل كن).
وعمرو هم تا سه سال ديگر عمل كند، آيا منافع بروجه مقرر بينهما اولا، قسمت مى‌شود بدون اجرتى -؟.
يا آن كه عمرو مستحق اجرت المثل عمل سه ساله است؟.
1: شرط كنند كه خسارت ونقصان به طور متفاوت توزيع شود با مساوى بودن سرمايه‌ها.