جامع الشتات-ج3-ص227

بروجه صلح، وجواب آن اين است كه صحيح است نظر به عمومات ادله.

بلكه بروجه مزارعه هم صحيح است.

دوم: به مزارعه دادن به غير، وجواب آن نيز اين است كه صحيح است در صورت صلح و هم چنين در صورت مزارعه ديگر با استيفاى‌ منافع بنفسه.

سوم: به مزارعه دادن بيش از يك سال، وجواب آن هم صحت است.

زيرا كه حدى‌ در جانب كثرت از براى‌ مزارعه نيست.

چنانكه از اخبار مستفاد مى‌ شود.

ودر جانب قلت خلاف است.

واظهر اين است كه كمتر از زمان ادراك محصول نباشد.

چهارم: مصالحه كردن حق المزارعه به غير، وجواب آن مذكور شد.

واما سئوال از جواز ادعاى‌ غبن در مصالحه حق المزارعه، پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه دعواى‌ غبن در صلح هم جارى‌ است، بلكه در اكثر عقود.

واختصاصى‌ به بيع ندارد.

ولكن با تحقق شرايط غبن كه آن بدون مرافعه طى‌ نمى‌شود.