جامع الشتات-ج3-ص226
وبدان كه: خلاف كرده‌اند در اين كه هر گاه خيار از براى مورث باشد در زمين كه آيا خيار به ميراث مى‌رسد از براى زوجه كه ممنوع است از زمين مطلقا (بنابر قولى كه مختار ما است) يا غير ذات الولد باشد (بنابر قول ديگر) -؟.
واظهر در نظر حقير اين است كه خيار به ارث مى‌رسد به او.
يعنى مى‌تواند فسخ كند وامضا كند، خواه مورث آن زمين را خريده باشد (كه بسبب فسخ، قيمت برگردد واز آن به قدر حصه خود ميراث برد) وخواه زمين را فروخته باشد كه بسبب فسخ زمين برگردد وچيزى از زمين عايد آن نشود.
وبعضى تجويز نكرده‌اند.
وبعضى تفصيل داده‌اند كه اگر زمين را مورث خريده فسخ به او مى‌رسد.
واگر فروخته نمى‌رسد.
وبعضى در صورت خريدن منع كرده‌اند و در صورت فروختن اشكال كرده‌اند.
(1) 108: سئوال: هر گاه كسى ملكى موقوف بر فقرا را از متولى آن – به صيغه مصالحه، منافع آن را در مدت معينه – به خود منتقل كرده باشد.
وبعد از آن به عقد مزارعه به زيد بدهد، در مدت پنج سال ( مثلا ) وبعد از آن قبل از حصول محصول، مصالحه كند حق المزارعه خود را به مبلغ پنج تومان كه در هر سال از زيد بگيرد.
آيا اينمصالحه حق المزارعه، صحيح است يا نه؟ -؟.
و بر فرض صحت، آيا آن شخص دعوى غبن آن مصالحه را مى‌تواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: بلى مصالحه – نظر به عمومات ادله – صحيح است.
وظاهر اين است كه حصول محصول شرط صحت مصالحه نيست.
وآنچه گوشزد سائل شده در مسأله (تقبل ومقاطعه) [ است ] كه فقها ذكر كرده‌اند كه جايز است كه مزارع خرص كند غله را بعد از بلوغ آن وانعقاد حب، يا سنبل شدن آن (على اختلاف عباراتهم) ومقدارى معين كند وبگويد كه (اين قدر را به من بده وباقى از تو).
صحيح است، ودر اين مسأله بلوغ حاصل، شرط است.
ومسئله ما از اين باب نيست.
واينجا هم مقام تحقيق اين مسأله نيست.
واصل سئوال متضمن چند مطلب است: اول: منتقل ساختن منافع عين موقوفه
1: ياد آورى: در مسأله بالا كه متن آن عربى بود فروعات اين مسأله بيشتر شرح داده شده.