جامع الشتات-ج3-ص225
بالعقد الى واحد.
ويلزم من ذلك انه لو عكس الامر وباع اثنان من واحد بصفقة واحدة و جعل الخيار لهما، فيجوز التفريق ايضا.
لان التبعض انما حصل بنفس العقد.
واعلم: ان العلامة (ره) بعد ماذكر الاشكال فى المسئلة ورجح المنع، قال فى احكام العيب (و ليس للمشتريين صفقة، الاختلاف.
فيطلب احد هما الارش والاخر الرد.
بل يتفقان، على اشكال.
اما لو ورثا خيار عيب فلا اشكال فى وجوب التوافق) وهذا ينافى ما تقدم منه من ثبوت الاشكال وان رجح المنع.
107: سئوال: هر گاه كسى بعضى املاك خود را صلح كند به بعض وراث صغير و كبير، وخيار فسخ از براى خود قرار دهد تا مدت يك سال.
وقبل از انقضاى مدت بميرد.
بعض وراث امضا كنند، وساير وراث گويند كه ما فسخ مى‌كنيم مصالحه را.
آيا سخن ايشان مسموع است در كل؟ يا در حصه خود؟ يا نه؟.
جواب: هر چند اين مسأله را در نظرم نيست كه در صلح متوجه باشند.
ولكن در بيع متوجه شده‌اند.
وظاهرا فرقى نيست، بسبب اتحاد ماخذ.
پس ما متوجه بيع مى‌شويم و مى‌گوئيم كه: ظاهر اكثر، بلكه خلاف واضحى نيست در اين كه خيار موروث است (بجميع اقسامه) به غير خيار مجلس كه در آن خلاف واشكال است.
پس هر گاه مورث بميرد قبل از انقضاى وقت خيار، پس اگر همه اتفاق كنند در فسخ يا امضا، اشكال نيست كه به مقتضاى آن عمل مى‌شود.
واگر خلاف كنند وبعضى خواهند فسخ كنند وبعضى امضا، اظهر در نظر حقير اين است كه امضا مقدم است، وبه مقتضاى بيع بايد عمل كرد.
وجايز نيست تفريق [ تا اين كه گفته شود ] آن كه راضى به امضا باشد در قدر حصه او ممضى باشد وآنكه راضى نيست وفسخ مى‌كند در قدر حصه او فسخ مى‌شود.
بخلاف آن كه هر گاه دو مشترى ملكى را به شراكت صفقتا واحده بخرند از يك نفر وخيار از براى آنها شرط شود كه در اين صورت تفريق جايز است.
چون در حكم دو عقد است.
و هم چنين هر گاه دو بايع بفروشند ملك مشتركى را به يك نفر وخيار از براى آن بايع‌ها قرار دهند، كه در آنجا هم تفريق جايز است.
به همان جهت كه گفتيم.