جامع الشتات-ج3-ص209
اين [ از ] موانع لزوم نيست (1) ورافع اصل عقد است مثل طلاق.
وبعضى به جعل احد متعاقدين است مثل شرط خيار، وبعضى از لوازم شرط ضمن العقد است از باب (خيار اشتراط).
وعدم لزوم، مقدر است به مقدار حصول مانع.
گاهى مانع امرى است كه بالمره لزوم را از طرفين بر مى‌دارد، پس لزوم نسبت به آن عقد (مالم يطرء المانع) است.
وگاه است كه لزوم را از يك طرف بر مى‌دارد ولكن باز حقيقت لزوم باقى است فى الجمله، مثل ما نحن فيه كه هر چند لزوم از جانبآ مصالح در التزام بوده [ آن را از طرف ] مصالح بر مى‌دارد.
ولكن هر گاه نخواهد فسخ كند پس از نگاه داشتن وجه مصالحه از براى او لازم است، يعنى مصالح نمى‌تواند استرداد وجه مصالحه كند ومصالح عنه را رد كند.
وايضا ثمره لزوم از براى مصالح بسيار است.
مثلا هر گاه فرض كنيم در مصالحه مزبوره، مصالح اسقاط حق خيار كند (هر چند به سبب شرط اسقاط آن حق در ضمن عقد لازمى باشد بعد از آن.
يا به سبب نذر باشد) باز صلح رجوع مى‌كند به حال اول از لزوم نسبت به مصالح نيز.
واين نيست مگر به مقتضاى عقد اول.
زيرا كه بعد از اسقاط حق خيار، صلح تازه نمى‌شود وعقد ديگر هم احداث نمى‌شود.
وديگر آن كه گاه است در عقدى خياراتى متعدد مى‌باشد مثل خيار غبن وخيار شرط وخيار تاخير وغير ذلك كه در بيع مى‌باشد وجواز فسخ به احد خيارات منافات ندارد با عدم اراده فسخ به جهت ديگر، مثلا گاه است كه نمى‌خواهد به خيار شرط فسخ كند به جهتى از جهات، وخيار غبن را وسيله فسخ مى‌كند.
پس در مانحن فيه (بنابر قول به عدم جريان دعوى غبن در عقد مصالحه) هر گاه به جهتى از جهات مصالح نمى‌خواهد فسخ مصالحه را به سبب خيار شرط بكند – ودعوى غبن هم كه جايز نباشد – بر لزوم باقى است.
والحاصل: مراد از (لازم بودن عقد) آن لزوم فى الجمله است ومنافات ندارد با عدم لزوم نسبت به طرفين فى الجمله چه جاى يك طرف.
وگاه است مسبوق است به عدم
1: عبارت نسخه: بلكه اين مواضع لزوم نيست.