جامع الشتات-ج3-ص208
ماله ببعض اخر من ماله، بل لابد فى المعاوضة ان يكون العوض من الاخر.
وفيه ان الصلحلاينحصر فى المعاوضة.
بل الاصل فيه انما هو الرضا والاتفاق، واما على قول الشيخ بعدم كون الصلح عقدا مستقلا فالامر اظهر لانه، ح، هبة لبعض ماله ولا يشترط فى الهبة العوض.
(1) 104: سوال: شخصى صلح مى‌كند ملكى را به ديگرى وشرط مى‌كند اختيار فسخ را مادام العمر.
آيا اين صلح صحيح است؟ وحال آن كه صلح از عقود لازمه است وبايد نسبت به متعاقدين (هر دو) لازم باشد ومفروض اين است كه از براى مصالح لازم نيست مادام العمر، پس چگونه صادق است كه مال خود را به عنوان لزوم منتقل كرد به غير؟! جواب: در اين مسأله دو مقام است از سخن: يكى بطلان صلح بجهة جهالت شرط، چون معلوم نيست مقدار عمر، هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت ولكن معلوم نيست كه در چنين صورتى جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر.
وآنچه مسلم است جواز آن در صلح در صورت جهالتى است كه استعلام آن متعذر يا متعسر باشد ونتوان قرار دادى به عمل آورد.
پس در اينجا تخمين عمر مى‌توان كرد وبه همان مقدار زمان را معين كرد.
و هر گاه قبل از آن فوت شود خيار براى وارث خواهد بود.
بلى مى‌توانيم تصحيح آن بكنيم در صورتى كه صلح محاباتى باشد.
مثل اين كه ملكى [ را ] كه به صد تومان مى‌ارزد صلح كند به يك من گندم، كه در اينجا جهالت وغرر وسفاهتى نيست.
ومقام دوم: گفتار در لزوم صلح است واشكال آن در صورت عدم لزوم از جانب مصالح، چنانكه سائل گفته است.
وجواب آن اين است كه عقود لازمه از قبيل اسباب‌اند از براى ترتب ثمرات، واز براى لزوم.
وسبب به معنى علت تامه نيست بلكه تاثير آن در سبب موقوف به وجود شرط وانتفاى [ مانع است، وانتفاى ] موانع اقسام دارد بعضى بالذات مانع مى‌شود مثل ارتداد ورضاع لاحق در فسخ نكاح گو به حكم شارع باشد، بلكه
1: وفيه (عنايتا على ما فى متن السوال) ان المفروض وقوع صلح الجزء فى مقابل الجزء الاخر، واين هذا من الهبة؟فيبطل على قول الشيخ ايضا.