جامع الشتات-ج3-ص206
100: سوال: هر گاه املاك واموال خود را فى مابين اولاد تقسيم نمايد وصيغه صلح جارى نمايد وحصه هر يك را مشخص كند.
ودر ضمن العقد شرط كند كه مادام الحيوة اختيار فسخ مصالحه داشته باشد.
وچون مظنه حمل فرزندى هم از براى او باشد.
وشرط كند كه اگر ولدى بهم رسد حصه او هم به او بدهند كما فرض الله.
آيا اين معامله صحيح است ولازم است يا نه؟ -؟.
جواب: تصحيح اين معامله در كمال اشكال است.
به جهت اين كه اموال اعم است از امورى كه از شأن آنها اتلاف اعيان آنها است مثل نقد وغله وغير آن، وشرط خيار فسخدر آنها مستلزم عدم جواز اتلاف آنها است.
چنانكه در رساله مفرده بيان كرده‌ايم كه بيع مبيع در صورت خيار شرط جايز نيست، چون مبيع طلق نيست وحق بايع به آن تعلق دارد.
وقيد اين نشده كه: مادامى كه اعيان باقى است تسلط فسخ داشته باشد.
و همچنين تصرف در اتلاف املاك ونقل آنها به ديگرى جايز نيست.
ودر استرداد متلفات غالبا حرج وضرر رو مى‌دهد.
پس اين معامله داخل در معامله غرور وضرر مى‌شود، علاوه بر اين كه جهالت در مدت شرط [ هم ] هست.
چون مدت حيات مجهول است.
واما هر گاه خيار فسخ را مختص املاك كند، گاه است كه در آن املاك بناى خانه مى‌گذارد ومبلغى خسارت مى‌كشد، وبعد فسخ اعيان خانه كه از گل وخشت او بنا شده بايد رد شود، واين همه ضرر است.
وظاهر حال اين معامله عدم ملاحظه اين تفصيلات است وجهالت اينها باعث ضرر است.
و هم چنين عدم تعيين حصه آن ولد، كه هر يك از موجودين چه قدر بدهند، در صورتى كه صلح محاباتى باشد، هر چند غرر فى الجمله زايل مى‌شود وسفاهتى از آن معامله لازم نمى‌آيد لكن چون متضمن بعضى خسارات مى‌شود باز خالى از غرر نيست، علاوه بر اين كه عموم جهالت كه ممنوع است شامل اين نيز هست.
وبه هر حال لا اقل شك در صحت اين معامله حاصل است واصل عدم صحت است.
واگر مراد زيد اين باشد كه (اين اشياء مال آن اولاد باشد [ و ] جايز باشد براى آنها تصرف [ و ] هر وقت كه خواسته باشد استرداد كند اختيار داشته باشد كه در قدرى كه باقى مانده در دست آنها