جامع الشتات-ج3-ص204
معنى با وجود اهتمام زينب در اين امر كه مرتكب آن تدبيرات شده (1) بسيار بعيد است.
بلكه مراد او اين است كه به واسطه اين اموال، مبرات براى او به عمل آيد.
خواه بعينها باشد يا بقيمتها.
سلمنا كه مراد عزيمت باشد واينكه مراد زينب اين است كه املاك بعينها در ملك مصالح له باقى ماند ودر چنين صورتى صرف در مبرات، ساقط باشد.
ولكن بنابر اين، جهالت در شرط لازم مى‌آيد.
چون قيمت ما بعد موت، در حال عقد معلوم نيست.
اگر گفته شود كه: جهالت در صلح مغتفر است خصوصا در وقتى كه محاباتى باشد.
گوئيم: اولا منع مى‌كنيم مغتفر بودن را در عوض وجه مصالحه.
وثانيا منع مى‌كنيم محاباتى بودن را چون شرط قسطى از ثمن است.
بلكه گاه است امروز عقد مصالحه مى‌كند به وجه قليل، وپنج روز ديگر زينب مى‌ميرد وقيمت اعيان مضاعف مى‌شود.
وبالجمله قدرى كه مسلم است از صحت شرط، اين است كه شرط هبه كند يا شرط (منتقل كردن به غير) كه عوض آن به مشترى يا مصالح له عايد شود.
نه در صورتى كه عايد مالك اول شود.
چنانكه در ما نحن فيه است.
واما سوال از اين كه (بر فرض بطلان آيا راجع به وصيت مى‌شود كه در ثلث معتبر شود؟يا بالمره بى ثمر خواهد بود؟).
پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه راجع مى‌شود به وصيت.
زيرا كه آن اذن خاص در فروختن آن املاك معينه از براى استيجار صوم وصلات، در بردارد اذن عام را.
وبه بطلان خصوصيت، عموم باطل نمى‌شود.
نه از اين راه كه قايل باشيم كه (فصل علت وجود نيست.
وجنس منتفى نمى‌شود به انتفاء فصل) تا مورد منع باشد.
بلكه از اين راه كه عام مدلول التزامى خاص هست به (دلالت اشاره).
بلكه (دلالت تنبيه) كه مقصود است، چنانكه در بسيارى از مسايل وصايا گفته‌اند.
واخبار هم در بعضى آنها هست.
مثل جائى كه وصى فراموش كند مصرف را، كه گفته‌اند به وجوه بر مى‌رساند.
ومثل وصيت به خريدن عبدى به قيمت خاصى وآزاد كردن [ آن ].
كه هر گاه يافت نشود الا به اقل از آن قيمت.
وامثال اينها در كتاب وصايا مذكور است.
وچنانكه در (وكالت) گفته‌اند كه در عقد وكالت تنجيز شرط است، وتعليق به شرط
1: ودر نسخه: نشده (