جامع الشتات-ج3-ص202
براى عتق، وبايع شرط كند كه اين را اختيار كن براى عتق وآن را براى خدمت.
به جهت غرضى از اغراض.
با وجود اين كه ظاهر اين شرط عتق، اجماعى است، وبه دليل خارج است.
ودر مانحن فيه آنچه مقصود با لذات است از شرط اين است كه استيجار صوم وصلات بشود.
ومقصود از شرط همان انتفاع مصالح است هر چند بالعرض نفعى هم عايد مصالح له بشود.
هر چند در اينجا اشكال ديگر در نظر مى‌آيد به سبب جهالت مدت حيات وتقدم و تأخر موت هر يك.
وبه سبب آن، جهالت در منافع مصالح عليه هم حاصل مى‌شود.
و اين كه تمسك به استصحاب حيات مصالح له معارض است با استصحاب حيات مصالح.
ولكن دفع آن ممكن است، به اين كه اين جهالت در صلح محاباتى ضرر نداشته باشد.
با وجود اين كه شرطى كه در ضمن عقد مى‌شود.
معلق است ومنجز نيست كه مورد اين ابحاث بشود.
به اين معنى كه مراد اين است كه: من صلح كردم اين اموال را مثلا به يك من گندم وشرط كردم با تو كه بعد از موت من با اين اموال استيجار صوم وصلات بكنى براى من.
يعنى كه شرط كردم با تو لازم باشد اين امر كه بعد از حيات من به عمل آيد.
كه اگر او بميرد آن حق در مال ثابت باشد و وارث به عمل آورد.
پس عقد صلح منجز است وشرط هم منجز است، لكن شر معلقى است كه منجز شده.
ودو احتمال كه گفتيم ناظر است به اين كه (فعل استيجار از خود مصالح له بنفسه مطلوب باشد مباشرتا) يا اين كه (حصول آن عمل مطلوب باشد مطلقا) ودر صورت اول هر گاه مصالح له اول بميرد، خيار فسخ براى مصالح حاصل مى‌شود.
بخلاف صورت ثانى كه وارث او بايد به عمل بياورد.
وبه هر حال، عمده در بطلان صلح همان مخالفت شرط است با مقتضاى عقد، و اين كه به بطلان شرط مشروط باطل مى‌شود.
على الاقوى.
وبدان كه عقودى كه وضع شده‌اند.
براى نقل اعيان ورقبات (مثل بيع وصلح اعيان وامثال آنها) مقتضى نقل ملك‌اند از مالك اول ابدا، لا الى غاية.
چنانكه پوشيده نيست.
اما در صورت خيار كه عود مى‌كند به مالك بعد انفساخ پس آن تجديد ملك