جامع الشتات-ج3-ص200
در نفس الامر، وصلح واقعى شود قبل از قسم صحيح وحكم حاكم، پس ظاهر اين است كه صلح صحيح باشد.
هر چند در ظاهر شرع به ثبوت نرسيده باشد.
و هم چنين در صورتى كه صلح حق دعوى خود را كرده باشد نه نفس (مدعى به) را، هر چند علم بهاستحقاق نفس الامرى از براى مصالح له حاصل نباشد.
واما در صورت جهل مصالح له به استحقاق نفس الامرى [ اگر ] به گمان فاسد خود چنين داند كه به محض اقامه بينه، حق او در ظاهر شرع ثابت است وبا او مصالحه كند، وبعد متنبه شود كه اين گمان فاسد بوده، پس آن نقل وانتقال به عنوان بت وتنجير كه حاصل شده، مناط لزوم صلح نمى‌شود، واز براى مصالح له جايز است كه امضا كند وجايز است كه فسخ كند.
پس اگر اجازه كند صحيح مى‌شود واگر اجازه نكند منفسخ مى‌شود.
واشكال در اين است كه آيا در اين صورت از جانب مصالح لازم است – چون علم واقعى داشت به استحقاق خود، گو علم به استحقاق او در ظاهر شرع به گمان فاسد منشأ لزوم نشود -؟.
يا انكه او هم مى‌تواند فسخ كند وهم مى‌تواند امضا كند؟ ودور نيست كه بگوئيم از جانب او لازم باشد.
يعنى درصورتى كه مصالح له بعد از قسم وحكم اجازه كرد، او ديگر فسخ نمى‌تواند كرد.
وبه هر حال، چون مطلب سائل (چنانكه از صورت اين استفتاء ظاهر مى‌شود) سوال از حال مصالح له است – كه آيا مى‌تواند فسخ كند يا نه؟ -؟.
– – پس مى‌گوئيم كه: اظهر اين است كه بلى مى‌تواند، وبه هر حال ظاهر اين است كه اشكالى نيست در اين كه هر گاه مصالح له فسخ كند مى‌تواند كرد.
واما اين كه اصل صحت است وبطلان آن موقوف است بر فسخ (مثل خياراتى كه در بيع معيب وامثال آن حاصل مى‌شود)؟ يا از قبيل فضولى است كه عقد مراعى است به اجازه واجازه متمم عقد است؟ اين محتاج به تامل، ولكن در صورت سوال همينكه مصالح له صلح كرد باطل مى‌شود (1).
1 – يعنى همينكه پس از صلح اول براى بار دوم صلح كرد، صلح اول باطل مى‌شود، وممكن است مراد تكرار حكم صلح اول باشد.