جامع الشتات-ج3-ص199
منازعه بينهما به طول انجاميده.
حال بنا به آن شده است كه آنچه راى ملازمان سامى است در مسأله معمول داشته شود.
جواب: اولا: اين كه قسم غير حاكم شرع واقعى مناط اعتبار نيست (و هم چنين قسم حاكم شرع واقعى كه غير آن حاكم شرع واقعى اول باشد كه اقامه بينه در نزد او شده وهنوز قسم نداده وحكم نكرده.
زيرا كه اقامه بينه وقسم دادن هر دو بايد در نزد يك نفر باشد كه بعد از اين هر [ چه خواهد ] حكم كند).
(1) ولكن سخن در كردار حاكم (شرع واقعى بعد از تنفيذ وامضاى او) بى وجهاست.
زيرا كه شايد در نظر او اكتفا به اقامه بينه سابقه بوده.
واما هر گاه قسم را همان حاكم بدهد كه اقامه بينه نزد او شده، پس دور نيست كه صحيح باشد هر گاه (مفارقت مجلس) را مضر ندانيم، خصوصا با فاصله بسيار.
وبه هر تقدير اين هم مثل سابق است در اينك امرى (2) كه حاكم شرع واقعى بكن نقض آن جايز نيست مادامى كه بطلان آن در واقع ثابت نشود.
وثانيا: در باب فتوى (3)، من در خاطرم نيست صورت استفتا وفتوى، اگر واقعا چنين بوده مراد من از بطلان مصالحه اين بوده كه به مجرد همان اقامه بينه، حق ثابت نمى‌شود وبه آن مصالحه اكتفا نمى‌توان كرد از حيثيت اين كه همان مصالحه است.
بلكه [ اين سخن كه ] اگر بعد از آن، قسم استظهارى بر وجه صحيح، به اين معنى كه اگر قسم صحيح به عمل آيد به مجرد همين، صلح صحيح مى‌شود بعد از حكم حاكم، پس خالى از اشكال نيست.
بلى اگر مى‌گفت مراعى است به اجازه بعد از قسم استظهارى باحكم، وجهى داشت.
پس ما مى‌گوئيم كه: هر گاه طرفين عالم باشند به ثبوت حق در ذمه ميت
1: ودر نسخه:.
كه بعد از اين هر دو حكم هم بكنند.
2 و 3: هر اظهار نظرى كه يك فقيه جامع الشرايط بنمايد بر دو نوع است: الف: فتوى: هر فتوائى قابل نقض ونقد وانتقاد وبررسى وتحليل وتاييد وابرام است.
ب: حكم: حكم قابل نقض به وسيله فقيه ديگر نيست ومخالفت با آن جائز نيست هر چند بطلان آن در نظر فقيه ديگر مسلم باشد.
مگر اين كه خلاف آن وبطلان آن در واقع ثابت شود.
مثلا فقيهى بر اساس شهادت افراد عادل حكمى را صادر نمايد سپس روشن شود كه آنان عادل نبوده‌اند.