جامع الشتات-ج3-ص195
است كه صلح كرد زيد آن دعوى را به ده اشرفى موجود، وظاهر شد كه اشرفى‌ها مال بكر بوده.
پس اگر [ بكر ] اجازه نكرد مصالحه بر هم مى‌خورد ودعوى عود مى‌كند.
و هم چنين هر گاه ظاهر شود كه بعضى آنها مال بكر بوده واجازه نكرد.
باز مصالحه باطل مى‌شود، چنان نيست كه بعض مصالحه صحيح باشد (نسبت به آنچه مال عمرو بوده) وبعضى باطل شود.
زيرا كه دعوى يك چيز است وجزئى ندارد كه يك جزء آن صحيح باشد ويك جزء باطل.
واما هر گاه بكر اجازه كند مصالحه را به اين معنى كه تمام اشرفى‌ها يا بعض آنها كه مال او بود در عوض اسقاط حق زيد از عمرو باشد.
در اين صورت اجازه صحيح است وبكر مستحق چيزى نيست الا ثوابى كه بر آن عمل است.
واگر اجازه كند به اين معنى كه من استرداد نمى‌كنم عين آن اشرفى‌ها را كه مصالحه تو بر هم خورد ولكن عوض آنها را تو به من بده.
در اين صورت هر گاه عمرو راضى شد به اين معنى پس الحال اشرفى‌ها منتقل به عمرو شده.
واظهر اين است كه صحت معامله موقوف است به اجازه عمرو مصالحه را، و هر گاه اجازه نكند باز صلح باطل مى‌شود.
واين از باب آن مسأله مى‌شود كه كسى مال كسى را فضولا بفروشد وبعد از آن، [ آن ] مال را از صاحبش بخرد، يا به وجه ديگر به او منتقل شود.
96: سوال: اذا ادعى زيد على عمرو مالا، ولم يمكنه الاثبات وبنى على المصالحة بمال معين.
وبعد المصالحة ظهر مال المصالحة او بعضه مستحقا للغير.
فهل يبطل المصالحة ام لا؟ -؟.
وعلى فرض الصحة فهل يجرى خيار (تبعض الصفقة) فى ما ظهر بعضه مستحقا للغير ام لا؟ -؟.
جواب: نفرض الكلام اولا فى البيع ليحصل البصيرة فى المسئلة.
ثم نتعرض لمسئلة الصلح ونقول: اذا باع زيد متاعا او متاعين من عمرو بعشرة دراهم.
فظهر مجموع المبيع مستحقا لبكر.
فان اجاز بكر صح، ويصير الدراهم ماله ومجموع المبيع مالا لعمرو.
وان لم يجز بطل.
ولو ظهر نصف المتاع او احد المتاعين مستحقا لبكر، فان اجاز بكر صح البيع فى النصف له ويملك نصف القيمة، والنصف الاخر للبايع، ومجموع المتاع لعمرو.
وان لم يجز بطل بيع نصف بكر، ويتخير عمرو فى الفسخ لتبعض الصفقة.
هذا حال ظهور المبيع مستحقا للغير.