جامع الشتات-ج3-ص194
كه ما بين زمان صلح وزمان فسخ بوده از مصالح له مى‌تواند نمود يا نه؟ -؟.
جواب: چون اظهر اين است كه دعوى غبن در مصالحه مسموع است، وآن موقوف به وقتى نيست بلكه هر وقت كه غبن ظاهر مى‌شود دعوى آن مى‌توان كرد.
هر چند بر وارث ظاهر شود، چون دعوى غبن مانند ساير حقوق به ميراث مى‌رسد الا آنچه به دليل ثابت شود خلاف آن.
پس مصالحان مزبوران، بر دعوى خود باقى‌اند.
وبعد از اثبات غبن در نزد حاكم شرع تسلط دارند ولكن چون مفروض اين است كه به سبب بيع از ملك آنها به در رفته وتسلطى بر مشترى نيست اظهر اين است كه دعوى بر عين ملك نمى‌توانند كرد، بلكه قيمت آن را مى‌گيرند وآنچه گرفته‌اند رد مى‌كنند.
چنانچه اظهر در بيع هم اين است.
و لكن ادعاى اجرت المثل هم نمى‌توانند كرد، چون قبل از فسخ مال مصالح له بود ومبيع را منتقل كرده به غير.
والله العالم باحكامه.
94: سئوال: مجرد صيغه در صلح موجب لزوم مى‌شود – پيش از قبض مال المصالحه – يا نه؟ -؟.
جواب: در صحت ولزوم صلح، قبض وعوض شرط نيست.
بلى واجب است اداى عين در صورت صلح به عوض.
95: سئوال: زيد به عمرو ادعائى داشته، چون منجر به (احلاف وتحليف) مى‌شد بنا را به مصالحه گذاشتند به مبلغ معينى.
وبعد از چند يوم مال المصالحه مستحقا للغير بر آمده.
آيا مصالحه باطل مى‌شود – خواه مال المصالحه كلا وخواه جزئا مستحقا للغير بر آيد -؟.
يا نه؟.
جواب: اگر مراد اين است كه مثلا زيد ادعاى صد ريال به عمرو داشت، ومصالحه كردند دعوى را به ده عدد اشرفى يك تومانى در ذمه عمرو.
وبعد از آن كه عمرو ده اشرفى را داد ظاهر شد كه آن اشرفى‌ها، يا بعضى آنها مال بكر بوده.
در اين صورت مصالحه بر همنمى‌خورد.
وعمرو بايد مال بكر را رد كند (1)، وده اشرفى از مال خود بدهد.
واگر مراد اين
1: يعنى عين ده اشرفى بكر را به خود او برگردانده وده اشرفى ديگر از مال خودش به عنوان وجه المصالحه به زيد بدهد.