جامع الشتات-ج3-ص193
(قبلت) وبدون اين، عقد منفسخ نمى‌شود.
وسوال فسخ از احدهما قائم مقام قبول، نمى‌شود ونفعى ندارد.
چنانكه سوال (اقاله) قبل از اجراء صيغه آن، هم ضرور نيست.
بلكه مجرد همين كه احدهما بگويد (فسخت) وديگرى بگويد (قبلت) كافى است.
و اين بخلاف فسخى است كه خيار آن در ضمن عقد لازم شرط مى‌شود واز براى احدهما يا كلاهما، كه در آنجا قبول از طرف ديگر ضرور نيست.
بلكه همان لفظ (فسخت) كافى است.
92: سوال: مصالحه احد نقدين به جنس خود با زيادتى نسيتا چه صورت دارد – يعنى مصالحه به نسيه باشد -؟.
جواب: حرام است از حيثيت اين كه ربا است، نه از راه عدم حصول (قبض مجلس) در مصالحه.
زيرا كه قبض مجلس در مصالحه نقدين شرط نيست.
آن در (بيع صرف) است.
بلى هر گاه احد نقدين را به جنس متغاير متفاضلا معامله كند نسيتا بر وجه مصالحه جايز است.
چون ربا نيست، وبيع هم نيست كه قبض مجلس شرط باشد.
93: سوال: هر گاه زيد با سه نفر از خواهر [ ان ] خود مجارى معينه را به برادر خود عمرو به عقد مصالحه منتقل نمايند وبه تصرف او دهند، تا سه سال وكسرى در تصرف مصالح له باشد.
(1) وقدرى از آن كه نيم طاق باشد به شخصى به مبايعه منتقل نموده باشد، وهيچ از آن مجارى در يد مصالح له باقى نمانده باشد (2).
بعد تلك المراتب زيد مزبور وهمشيره هايش نزد حاكمى رفته مدعى غبن شوند وحكم بر ثبوت صادر نمايند وفسخ مصالحه كنند.
آيا در اين صورت تسلط گرفتن تفاوت قيمت را دارند كه به تصديق ارباب خبره از مصالح له بگيرند؟ يا اين كه عين مجارى را مى‌توانند پس گيرند؟.
ومبايعه كه مصالح له به آن دو شخص نموده باطل مى‌شود يا نه؟ -؟.
ودر صورت فسخ مطالبه اجرت المثل مدت تصرف
1 و 2: در جاى نقطه چين جمله‌اى بوده كه در چاپ سنگى ساقط شده است.
يعنى بخشى از آن مجارى را فروخته وبخش ديگر را نيز به نحوى منتقل كرده كه اكنون براى ما معلوم نيست.
پاسخ مسأله نيز بر همين مبنا آمده است.