جامع الشتات-ج3-ص192
مصحلت.
حال زيد مى‌گويد به عمرو كه پنجاه تومان ديگر مرا بده.
عمرو مى‌گويد كه دعواى تو بر من همين پنجاه تومان بود كه صلح نمودى وادعاى ديگر ندارى.
آيا سخن زيد مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند كه سماع دعوى پنجاه تومان تازه، محل اشكال نيست.
ولكن چون ظاهر اين است كه طرفين معترفند كه دعوى يك دعوى بود، وهر دو معترفند كه پنجاه توماندعوى صلح شده به وجه معين، لكن نزاع در سر اين دارند كه (مدعى به) در حال مصالحه، صد تومان بود وصلح از نصف آن شده يا مدعى به همان پنجاه تومان بود و صلح از مجموع مدعى به شده وديگر از آن باب حقى بر ذمه عمرو باقى نمانده.
پس [ زيد ] مدعى اين است كه مدعى به در آن حال صد تومان بود وصلح از پنجاه تومان شده وتتمه دعوى باقى است.
وعمرو مدعى اين است كه مدعى به پنجاه تومان بود لاغير، و ديگر حقى باقى نيست.
پس ظاهر اين است كه بافقد بينه، قول عمرو مقدم است با يمين.
به جهت اصل برائت وعدم زيادتى.
هر چند از حيثيت اين كه دعوى فعل زيد است واو اعرف است به فعل خود، ولكن اين معنى مقاومت با اصل نمى‌كند.
بلكه ادعاى عمرو مطابق ظاهر هم هست، چون اين سخن زيد كه براى مصلحتى از پنجاه تومان ساكت شده، خلاف ظاهر است.
91: سوال: در صورت مزبوره عمرو در وقت مطالبه پنجاه تومان ثانى به زيد گفت كه (هر گاه راضى نيستى مصالحه [ را ] فسخ كن).
وزيد هم (فسخت) گفت.
و بعد عمرو مى‌گويد كه تو (فسخت) گفتى ومن (قبلت) نگفتم.
وزيد گفت كه تو گفتى (فسخ كن) من (فسخت) گفتم به رضاى تو.
آيا به همين لفظ، فسخ حاصل مى‌شود يا نه؟ -؟.
وسخن كداميك مسموع است؟.
جواب: ظاهر اين است كه در تقايل وتفاسخ عقود لازم، از طرفين شرط است تلفظ به لفظى كه دلالت كند بر (انشاء فسخ).
مثل اين كه هر دو دفعتا بگويند (تفاسخنا – او – تقايلنا)، يا به فاصله قليلى.
يا آن كه يكى بگويد (فسخت) وديگرى بگويد