جامع الشتات-ج3-ص191
وحاصل كلام اين كه: در زن بى شوهر حكم به صحت وصيت است (1) به سبب احتراز نسبت زنا يا التزام شبهه، به جهت برى كردن مسلم خواهد بود از فجور، واصل عدم تحقق شبهه.
وبعد از حصول يقين به احدهما مانعى از براى عمل كردن به مقتضاى ظهور وغلبه كه دليل شرعى است، نيست.
وليكن در زن شوهر دار، تاخير انعقاد نطفه ونسبت علوق آن به جماع متاخر مانعى از براى آن نيست تا بنا را بر غلبه وظاهر گذاريم.
زيرا كه فراش دليل شرعى است ومعاضد اصل تاخر است.
وغلبه دليل شرعى ومعارض اصل تاخر است ودليل بر اصل مقدم است.
89: سوال: زيد مجموع اموال خود را مصالحه نمايد به بعضى از اولاد خود، يكى كبير وتتمه صغير.
ومصالح مذكور در مواضع متعدده اعتراف نمايد وبگويد كه اى جماعت مستمعين صلحنامه را مهر كنيد و هر يك شاهد مصالحه باشيد.
لكن بر شهود اجراى صيغه معلوم نباشد.
آيا از صلحنامه اجراى صيغه واخذ وقبض مصالح به، مى‌رسد يا نه؟ -؟.
واولاد كبار كه داخل در مصالح لهم نيستند مى‌گويند كه شهود شاهد بر اجراى صيغه نيستند.
وبه اين جهت صلح ثابت نيست وما حق خود را مى‌خواهيم.
آيا سخن ايشان مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه به اقرار به صلح ثابت مى‌شود صلح، وشاهد بر اقرار، ضرور نيست كه شاهد بر اجراى صيغه باشد.
واحتمال اين كه مقربه صلح، مراد او محض مساومه باشد يا معاطات، خلاف ظاهر است.
خصوصا در صورتى كه مصالحه نامه به عنوان اجراى صيغه نوشته شده باشد.
ومصالح مى‌گويد شاهد باشيد كه من صلح كردم وكاغذ را مهر كنيد و هر گاه آن اولاد كبار كه مدعى‌اند، قبول اقرار بكنند لكن بگويند كه اقرار مبتنى بر معاطات ومساومه بود.
ومصالح لهم بگويند كه به عنوان صيغه بوده، قول ايشان مقدم است با يمين.
والله العالم بحقايق الامور.
90: سوال: زيد از عمرو مبلغ صد تومان طلب داشت، وعمرو منكر بود.
وزيد مزبور پنجاه تومان آن را صلح نمود به مبلغ معينى.
واز پنجاه تومان ديگر ساكت بود نظر به
1: ودر نسخه: عدم حكم به صحت وصيت است.