جامع الشتات-ج3-ص190
محمول بر صحت است، واين قاعده مقتضى عدم زنا است.
ووطى به شبهه هم از امور نادر الوقوع است.
وغالب اين است كه حمل به انقضاى اقصى مدت حمل يا [ نزديك ] به آن متولد مى‌شود.
وبر اين ايراد شده كه اين در حمل كافره تمام نمى‌شود.
وايضا آن زنى كه فراشى دارد (يعنى شوهرى يا مولائى) هم كه غالب اين است كه ولد به نه ماه متولد مى‌شود كه اقصاى حمل است (بنا بر اشهر واظهر) يا نزديك به آن.
وچنانكه در آنجا (ظاهر) را مقدم مى‌دارند، در اينجا هم مى‌داريم.
واگر گوئى: كه در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حكم به وجود حمل نمى‌كنيم.
مى‌گوئيم: كه با وجود اين كه معارض است با اصل تاخر وصيت، اين سخن در زن خالى از فراش هم جارى است.
و هم چنين اگر بگوئى: كه اصل عدم انتقالمال از موصى به غير، به سبب آن است.
[ گوئيم: ] در اينجا هم جارى است.
بلى مى‌توان گفت كه اين سخن در خالى از فراش، محض از راه تقديم ظاهر بر اصل نيست تا قابل معارضه با [ اصل تاخر وصيت ] باشد، بلكه به سبب متابعت دليل وقاعده است.
زيرا كه حكم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، كه از جمله قواعد وادله است.
وعدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.
پس در خالى از فراش (حسب الامكان) نفى علوق نطفه مى‌كنيم تا اين كه اقصى مدت حمل بگذرد.
ودر اين وقت چون نفى علوق امكان ندارد، پس ملتزم مى‌شويم علوق را مرددا ما بين زنا وشبهه.
واما در زن صاحب فراش پس در آنجا چون فراش از ادله شرعيه است وبه سبب آن لحوق ولد ممكن است وموقوف نيست بر علم به تحقق جماع بلكه امكان آن كافى، پس در اينجا چيزى نيست كه مارا مضطر كند به اين كه تاخر امكان انعقاد نطفه را اعتبار كنيم (1).
پس تكيه در مسأله به محض تقدم اصل بر ظاهر يا ظاهر بر اصل، نيست.
تا مورد معارضات شود.
1: عبارت نسخه:.
به اين كه اخر او ان امكان انعقاد.