جامع الشتات-ج3-ص186
مبايعه بوده وبه جهت سقوط شفعه كمترين به صورت مصالحه نموده‌اند، آيا شفعه در آن جارى است يا خير؟ -؟.
وديگر اين كه مشترى كه خانه‌ها را ابتياع نموده خانه‌هاى قديم او متصل به همين خانه مى‌باشد، اكثر عبور ممر خانه‌هاى قديمى را از خانه‌هاى جديد واگذاشته، كه حال عبور شخص مذكور وعمله دكاكين نساجى او اشخاص ديگر در محوطه حقير مى‌باشد.
وبسيار بر عيال وكسان حقير دشوار است.
استدعا آن كه صورت مسأله را در فوق عريضه قلمى فرمايند كه آيا در صورت اول شفعه حقير مى‌رسد ومى توانم به شفعه اخذ نمايم يا خير؟ -؟.
وديگر آن كه ممر وعبور حال را كه علاوه بر ايام قديم است مى‌توانم منع نمايم يا خير؟ -؟.
جواب: اظهر واشهر اين است كه در عقد صلح حق الشفع نمى‌باشد، وظاهر اين است كه هر چند عدول از صيغه بيع به صيغه صلح از براى حيله اسقاط شفع باشد باز چنين است، يعنى حق شفع ساقط است.
واما حكايت سوال از معبر ومانع شدن مترددين: بلى مى‌تواند مانع تردد زايد بر مقدار حاجت يك خانه بشود.
چون بايع استحقاق تردد زياده بر حاجت تعارفى يك خانه، نداشته، الحال مشترى هم نمى‌تواند زياده از آن مقدار تردد كند.
والله العالم.
86: سوال: هر گاه مجراى آب زيد در خانه عمرو باشد، ودر مجرا خرابى بهم رسيده كه عبور آب منشأ تضرر خانه عمرو مى‌شود.
آيا عمرو را مى‌رسد كه منع كند زيد را از بردن آب، تا اين كه رفع ضرر كند از خانه او -؟.
جواب: ظاهر اين است كه نمى‌تواند او را الزام كند به تعمير مجرا ورفع ضرر.
بلكه عمرو بايد خود رفع ضرر از خانه خود بكند.
چنانكه هر گاه خرابى در مجرا بهمرسد كه مانع عبور آب باشد، بر عمرو لازم نيست كه مجرا را درست كند تا او آب ببرد.
بلكه هر گاه خواهد آب ببرد خود رفع مانع كند وآب ببرد، آنچه بر عمرو لازم است همين تمكين زيد است از آب بردن.