جامع الشتات-ج3-ص185
حين مصالحه ابراء ذمه كرده باشند به طيب خاطر هر چند بر باطل گرفته شده باشد.
84: سئوال: چه مى‌فرمايند در خصوص اين كه صلح مهرى واقع بشود به وجهمعينى.
مشروط به طلاق وعدم رجوع، نمايد.
مى‌تواند يا نه – بعد از جارى شدن صيغه طلاق وقبل از انقضاى عده؟ -؟.
وديگر بفرمايند كه شرط مابين ايجاب وقبول هر گاه اتفاق نيفتد وقبل از ايجاب وقبول باشد، وبعد از ايجاب وقبول اعاده شرط نشده.
آيا اين شرط لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: نظر به شرط، ظاهر اين است كه طلاق گفتن واجب مى‌شود.
و هم چنين رجوع كردن حرام مى‌شود.
ولكن هر گاه طلاق ندهد باز زوجه زوجه او است.
چون مقتضاى عقد نكاح دوام است.
وازاله آن نمى‌شود الا به طلاق وامثال آن.
ومقتضاى طلاق رجعى صحت رجوع است ومترتب شدن ثمره رجوع به آن.
وحرام بودن رجوع منافات ندارد با ترتب ثمره رجوع كه عود زوجيت است.
هر چند فعل حرام كرده باشد.
(1) بلى در اين صورت زوجه به سبب رجوع زوج به او مسلط مى‌شود بر فسخ مصالحه مهر و باز مهر خود را مى‌طلبد.
ووجه مصالحه را رد مى‌كند.
واگر نخواهد فسخ كند صلح بر حال خود باقى است.
واما سئوال: از حال ذكر شرط قبل از عقد: پس اظهر اين است كه شرط اعتبار ندارد مگر اين كه ذكر شود ما بين ايجاب وقبول.
واعاده آن بعد از ايجاب وقبول نفعى ندارد.
85: سئوال: شخصى دو باب خانه داشته ويك باب را به كمترين فروخته ويك باب را جهت خود نگاه داشته در آن سكنى مى‌نموده.
وممر (راه روش) خانه بايع از خانه مبتاعه به كمترين بوده.
وهمان خانه مسكونه خود را بايع مزبور به شخصى كه همسايه آن بود در معرض بيع در آورده.
كمترين به محض اطلاع [ از ] مبايعه، اظهار حق الشفع خود را نموده‌ام.
وبه علت اين كه مبادا كمترين بعد از وقوع مبايعه، خانه بايع را به شفعه اخذ نمايم، معامله را به صورت مصالحه نموده‌اند.
آيا در چنين صورتى كه قصد
1: روح فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله با جريان استدلالى كه در مسأله 57 بيان كرد سازگار نيست.