جامع الشتات-ج3-ص183
زيد، و هر گاه نكول كرد وقسم را رد نكرد بر مدعى ممر آب را تسليم او كند.
و هر گاه رد كرد ومدعى قسم خورد باز ممر را مى‌گيرد، واگر نكول كرد حق او ساقط مى‌شود.
و هر گاه صاحب يخچال دعوى ظنى كند هم اظهر اين است كه تسلط قسم دارد.
و در اينجا رد قسم نمى‌باشد، به محض نكول حق ممر ثابت مى‌شود.
و هر گاه زيد منكر به عنوان جزم نباشد بلكه بگويد كه من علم ندارم كه تو را حقى در اينجا هست.
در اين صورت اشكال عظيم بهم مى‌رسد.
و هر چند ظاهر علما آن است كه قسم متوجه او مى‌شود وچون نمى‌تواند قسم ياد كرد به عنوان جزم ودليلى هم نيست بر جواز قسم نفى العلم، قسم را رد مى‌كند به مدعى، هر گاه قسم خورد مى‌گيرد، والا حق او ساقطمى‌شود ولكن اظهر در نظر حقير اين است كه اين قسم مردود نيست.
بلكه رجوع قسم به مدعى مى‌شود نظر (1) به عموماتى كه يمين از جمله امورى است كه رفع نزاع به آن مى‌شود [ در جائى كه ] طريق ديگر براى رفع دعوى نيست (وتحقيق اين مطلب را در كتاب قضاى مناهج كرده‌ام) واما هر گاه (2) مدعى دعوى ظنى كند وزيد بگويد نمى‌دانم، در اينجا دعوى از اصل ساقط است.
(3) 81: سوال: زيد مصالحه مى‌كند يك خروار پوست همدانى را به عمرو – بدون اين كه وزن كند ومشاهده پوست‌ها بشود – به شرط اين كه اگر از پانصد ر عدد بالاتر باشد زيادى مال صاحب پوست باشد، به مبلغ معينى.
آيا صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر اين است كه جهالت در صلح مغتفر است به شرط اين كه استعلام حال در وقت صلح متعذر باشد، يا متعسر.
بدون فرقى ما بين عوض ومعوض، وصلح بر حقوق قديمه وصلح ابتدائى.
و هر گاه استعلام متعذر با متعسر نباشد بالفعل، صحيح نيست.
1: يعنى دليل رجوع قسم، عموماتى هستند كه.
2: يعنى اينجا از مصاديق مدلول عمومات نيست.
3: اين كلام ميرزا (ره) از (بلكه رجوع قسم.
)
تا (از اصل ساقط است) نيازمند توضيح است: مى‌گويد: قسم وقتى متوجه مدعى مى‌شود وبه او رجوع مى‌كند كه راه ديگرى براى قطع دعوى نباشد.
ودر اينجا راه ديگرى هست وآن سقوط اصل دعوى است.
پس قسم به مدعى رجوع نمى‌كند.