جامع الشتات-ج3-ص182
جواب: اولا اين كه ملكيت يخچال مستلزم ثبوت ملكيت مجرا از براى آن، نيست.
زيرا كه ممكن است كه صاحب يخچال به عنوان اجاره يا عاريه، آب از زمين‌هاى مردمى مى‌آورده.
وبر فرضى كه مستلزم باشد، يا از خارج ثابت باشد كه اين يخچال ممر ملكى داشته، ولكن معلوم نباشد كه در كدام زمين است و هر يك از زمين‌ها محتمل است كه ممر در آن بوده، در اين وقت محتمل است كه عمل به قرعه شود.
ومحتمل است كه بگوئيم كه بر هيچ يك از ملاك چيزى لازم نيست.
مانند جامه [ اى ] مشترك ميان چند نفر كه متروك منى در آن يافت شود وبر هيچ يك معلوم نباشد كه از او است، كه غسل بر هيچ يك واجب نيست.
به جهت اصل برائت.
واين مانند آن نيست كه كسى مشغول ذمه مالى هست كه منحصر است در جماعت معينه ونمى داند كه حق كدام است، و هيچ يك از ايشان هم نمى‌دانند، كه در اينجا گفته‌اند كه بايد با همه صلح كرد.
چون در اينجا شغل ذمه آن شخص ثابت است.
ودر اينجا شغل ذمه هيچ يك از ملاك ثابت نيست.
هر چند در نظر حقير دور نيست كه در اين صورت (1) هم اين از باب مجهول المالك باشد وبه مصرف مجهول المالك بايد رساند، ومصالحه با آنها لازم نباشد.
واحتمال دوم اظهر است از احتمال قرعه.
اينها در صورتى است كه شاهدى در ميان نباشد و هيچ يك از صاحب يخچال وصاحب زمين‌هاى حوالى آن، عالم به حال نباشند، ودعوى قطعى وانكار قطعى در ميان نباشد.
و هم چنين هر گاه همين يك نفر شاهد باشد خواه عادل باشد وخواه عادل نباشد، وجهالت ملاك املاك ويخچال هم بر صورت سابق باشد، هم مثل سابق است، وهيچ نفعى ندارد.
واما هر گاه پيا مرافعه به ميان آيد وصاحب يخچال ادعاى جزم كند كه ممر آب او در زمين زيد است ويك نفر شاهد هم مطابق آن دارد، پس اگر آن شاهد عادل است وصاحب يخچال هم (قسم جزء بنيه) ياد كند، حق ممر او در زمين زيد ثابت مى‌شود، و هر گاه عادل نباشد آن شاهد، ومدعى دعوى جزم كند بر استحقاق ممر در زمين زيد، پس اگر زيد منكر است به عنوان جزم و مى‌گويد تو را حقى نيست، در اين زمين، در اينجا صاحب يخچال تسلط قسمى دارد بر