جامع الشتات-ج3-ص181
آن معنى ندارد نه به عمرو ونه ولد او، چنين صلحى باطل است از اصل.
بلى آنچه صحيح است صلح حق دعوى است.
ودر اين صورت هر گاه عمرو ولد خود را وكيل كرد در صلح دعوى به آن مبلغ معين.
پس هر گاه ولد عمرو صلح كرد مبلغ معين را بازيد در عوض آن دعوى كه آن مبلغ در ذمه او باشد، وبعد همان مبلغ معين عمرو را بعينه داد به زيد، در اين صورت صلح صحيح است وحق دعوى زيد منتقل مى‌شود به ولد عمرو.
وتا ولد عمرو اثبات نكند حقيت زيد را ملك مال او نمى‌شود.
ودر اين صورت ولد عمرو آن مبلغ معين مال عمرو را به او رد كند، وآنچه از براى او باقى ماند همان استحقاق دعوى است.
واما هر گاه ولد عمرو صلح كرده باشد با زيد آن دعوى را به همان مبلغ معين كه مال عمرو است، پس اگر عمرو اجازه نكند آن مصالحه باطل مى‌شود.
وبايد مال عمرو را به او رد كند، وباز دعوى بر حال خود باقى است.
و هر گاه اجازه كند آن صلح را پس حق دعوى منتقل مى‌شود به عمرو، وچون دعوى كسى با خود آن معنى ندارد، پس معنى آن اسقاط دعوى زيد مى‌شود وصلح مثمر سقوط حق دعوى زيد مى‌شود وملكيت عمرو مستقر مى‌شود بلا تنازع.
وچون راه شبهه صحت صلح در دعوى عين واضحتر بود – وظاهر اين است كهسوال سائل هم مبتنى بر آن است كه عين معينى را به خود منتقل كرده – ما متعرض دعوى بر عين شديم.
والا گفتار در دعوى دين وحق هم جارى است وسخن در آن هم بر نهج دعوى بر عين است.
زيرا كه در هر دو صورت مادامى كه بر عمرو اثبات نشود عدم استحقاق (مدعى فيها) نه آن عين را مى‌توان صلح كرد ونه دين حق را.
بلكه آنچه كه مى‌توان صلح كرد نفس حق دعوى است، وبا سقوط حق دعوى مدعى را حقى در مال مدعى فيها.
در ظاهر شرع باقى نمى‌ماند.
80: سوال: شخصى يخچال خراى از پدر به او منتقل شده، ودر اطراف آن يخچال املاك مردم است.
وآن يخچال ممر آبى داشته والحال منطمس شده ومحل آن معلوم نيست.
ويك نفر شهادت مى‌دهد كه ممر آب آن از زمين زيد بوده وزيد منكر است.
حكم اين مسأله چه چيز است؟.