جامع الشتات-ج3-ص179
بزرگ، مى‌شود وبيرون مى‌رود به مزرع.
ودر نهر مشترك تصرفى نكرده.
الحال بعضى از ملاك نهر راضى وبعضى مانعند از آب بردن عمرو.
آيا جايز است عمرو را اين تصرف يا نه؟ -؟.
وآيا مانعين را مى‌رسد منع يا نه؟ -؟.
وآيا هر گاه عمرو آب مذكور را در روز نوبه احد ملاك آب كه راضى هستند ببرد ساير ملاك مى‌توانند مانع شد يا نه؟ -؟.
وآيا اين نوبت ومهايات لزوم دارد يا نه؟ -؟.
وبر فرضى كه لزوم ندارد آيا عمرو مى‌تواند كه مانع تصرف ساير شركاء شد يا نه؟ -؟.
وآيا هر كس كه صاحب نوبه سابق است بر او لازم است كه آب را از ملك خود قطع كند؟ يا اين كه بر صاحب نوبه لاحق است كه آب را سد نمايد وآب را ببرد به مزرع خود؟.
جواب: ملاكى كه راضى نيستند كه عمرو آب ببرد به خانه خود به پاياب خود، مى‌توانند مانع عمرو شوند از بردن آب.
چون اين معنى تصرفى است در اصل آب شركاء بدون اذن ايشان.
وايضا تصرفى است در خانه نهر مشترك كه مجراى آب است به چاه زيد.
وجواز تصرف زيد به سبب استمرار از استحقاق قديم منشأ جواز تصرف عمرو نمى‌شود.
هر چند عمرو شق نهرى تازه به آن خانه نهر نكرده است.
واز اينجا معلوم شد كه در درون نوبه خود يا نوبه ساير شركاء كه راضى هستند هم نمى‌تواند آب از آن مجرا ببرد، هر چند آب مال خود او يا مال شركائى است كه راضى‌اند.
واما سؤال از لزوم نوبت ومهايات: پس آن عقد لازمى نيست.
وهر وقت بخواهند بر هم مى‌زنند.
ووقتى كه بر هم زدند آن شخصى كه نوبت خود را برده بايد اجرت المثل مجرا را به قدر حصه شركاء به آنها رساند.
واما سوال از مانع شدن عمرو وساير شركاء از تصرف در آن: پس اگر مراد منع مطلق است پس آن بى وجه است.
واگر مراد عدم رضاى تصرف بر نوبه قديم [ است ] و [ مى ]خواهد تجديد بناى نو به ومهايات گذارد، يا هر گاه كه ممكن شود خواهد قسمت آب بكند، مى‌تواند كه چنين كند.
اما ايشان را معطل نمى‌تواند گذاشت كه انتقام بكشد و آب شركا از ميان برود.
بلكه بايد فورا بناى درستى بگذارد به رضاى شركا.
واما سوال از سد آب بعد از انقطاع: پس ظاهر اين است كه بر صاحب نوبه اول