جامع الشتات-ج3-ص178
صاحب حوض.
چون متميز نيست.
واجبار صاحب حوض بر دادن قيمت هم راهى ندارد.
ودر صورت ممانعت صاحب آب ومساهله او، دور نيست كه بهتر اين است كه به حاكم شرع عرض حال كند.
وحاكم او را الزام به قيمت نمى‌تواند كرد.
و هر گاه مالك غايب باشد، يا صغير باشد، در آنجا رجوع به ولى شرعى يا حاكم شرعى مى‌شود و ايشان نيز او را الزام به قيمت نمى‌توانند كرد.
و هر گاه ولى شرعى يا حاكم شرعى هم ممكن نشود، دور نيست كه اين گفتگو را با عدول مومنين كند به نهجى كه گفتيم در حاكم، و هر گاه آنهم ميسر نمى‌شود خود اگر تواند وامكان داشته باشد كه قدرى از آن آب را به مصرف رساند [ و باقى را ] به مصرف صاحبش [ رساند ] كه كرده باشد.
والا بر او چيزى نيست.
واحتياط در چنين صورتى اين است كه به تصديق اهل خبره تنخواه او را در ذمه بگيرد وبه او برساند.
چنانكه جمعى از فقها در صورت (امتناع صاحب طلب از حق خود در حلول اجل) قايل شده‌اند كه هر گاه صاحب طلب امتناع كند، به حاكم شرع بدهد.
هر چند وجوب آن معلوم نيست.
خصوصا در اينجا كه موضوع مسأله، عين است نه دين، كه امر او مشكلتر است.
به جهت اين كه دين امر كلى است ومتميز نمى‌شود الا به اقباض صاحب طلب يا كسى كه قائم مقام او باشد، مثل حاكم.
78: سؤال: مجراى قناتى از قريه خارج مى‌شود.
ومصب آن ومزرع آن در خارج قريه است.
واز قديم الايام الى الان قليلى از اين آب داخل چاهى كه زيد در خانه خود دارد مى‌شود كه به آن رفع حاجت زيد مى‌شود.
وعمرو هم كه يكى از مالكان آب است در خانه خود پايابى (1) حفر نموده كه عبارت است از چاهى كه پهلوى آن شكافته و پله‌هاى چند دارد كه از آن پله‌ها مى‌روند تا به ته آن چاه مى‌رسند واز آنجا آب بر مى‌دارند.
الحال عمرو از آن چاه خانه زيد نقبى كنده تا اين چاه پاياب، كه آب جارى شود به آن چاه، واز آنجا هم نقبى كنده تا به خانه خالد، كه در آنجا هم قليلى از آن آب نهر جارى است كه اين آب بر سر آن آب افتد.
ومجموع مى‌رود به داخل اصل نهر
1: پاى آب.
پايگاه آب.
جايگاه آب.