جامع الشتات-ج3-ص177
اگر فرض شود قيمتى از براى آن به اين نحو كه قدرى از آن آب اجرت بيرون آوردن آن وبه مصرف مالك رساندن آن محسوب شود، وتتمه اگر چيزى بماند (به فرض محال) از براى صغير وغايب وموقوف عليه، منظور دارند، ودر باقى تصرف كنند، وآب انبار و اهل آن را معطل نگذارند وعين موقوفه را ضايع نگذارند.
واگر چنين نكنيم عسر عظيموحرج شديد لازم مى‌آيد، ودر شريعت سمحه سهله عسر وحرج منتفى است: 77: سوال: هر گاه آب شخصى ديگر بى خبر وخود سر بيايد وداخل حوض شخصى بشود.
آيا جايز است تصرف در اين حوض يا نه؟ -؟.
جواب: اصل عدم جواز تصرف است در مال غير، مگر به رضا واذن او صريحا يا فحوى، يا شاهد حال او.
بايد به مصالحه تراضى حاصل شود به وجهى، در صورت عدم رضا.
(1) زيرا كه در اينجا شركت متحقق شده است به سبب امتزاج مالين.
واحد شريكين جايز نيست تصرف او در ملك مشترك، ومؤيد اين است كه فقها در مسأله (اجتماع آب مباح الاصل در ارض غير) متعرض شده‌اند وگفته‌اند كه مال صاحب زمين نمى‌شود الا به حيازت.
و هر گاه ديگرى حيازت كند ملك او مى‌شود، وجايز نيست استرداد از او.
هر چند فعل حرامى كرده است كه داخل ملك غير شده است بدون اذن.
پس هر گاه مباح الاصل به سبب دخول در ملك غير مال او نمى‌شود، مملوك به طريق اولى، اين كه معلوم است.
ولكن اشكال در اين است كه بر صاحب حوض بيش از اين نيست كه با صاحب آب بگويد كه بيا آب خود را ببر.
و هر گاه نيايد ببرد ونه هم صاحب حوض راضى شود به قيمت دادن، بلكه بگويد.
بيا عين آب خود را ببر هر گاه مقدار را مى‌دانى، وبه عنوان مصاله هر چه رضاى طرفين شود.
ببر هر گاه نمى‌دانى، يا مرا برى الذمه كن، وبر من واجب نيست نقل آب به سوى قنات تو يا نهر تو.
ظاهر اين است در اين صورت – هر گاه مالك هيچ كدام را نكند – مى‌تواند صاحب حوض كه برى الذمه باشد، وآن مال در حكم مالى است كه از آن اعراض شده باشد، يا در حكم تالف است بدون تفريطى از
1: عبارت نسخه: بايد به مصالحه تراضى حاصل شود به وجهى كه در صورت عدم رضا است.