جامع الشتات-ج3-ص176
حسب الحكم حاكم پر نموده.
وبعد از رفع حاجت، قدرى آب در ته آن مانده بعد از آن در فصل زمستان آب مباح بسيارى داخل آن شده.
وبيرون ريختن آب متعسر است، وبر فرض امكان آيا كى مى‌تواند در آن تصرف نمايد؟.
و هر گاه خواسته باشد نقل كند به مكان اصلى (يعنى قنات) تعسر وتعذر آن بيشتر است.
وبر فرض امكان، چون آب به روز وساعت قسمت مى‌شود ودر باغات شرب مى‌شود محال است كه تخمين سى هزار كر آب را به كاسه وكوزه در ميان ايشان تقسيم كرد، و هر يك از ملاك در وقت شرب باغ او حصه او را تسليم او نمود.
وبر فرض محال هيچ فائده معتد به از اين از براى ايشان حاصلنمى‌شود.
وعلى اى حال، هر گاه اين آب در اين آب انبار.
بماند گاه هست كه سى سال هم باقى بماند ووقف از مصرف خود كه منفعت مسلمين است (در وضو وغسل وغيره) معطل است.
وموقوف عليهم از حق خود محروم.
آيا چاره اين در (دين سمحه سهله) چه خواهد بود؟ جواب: ظاهر اين است كه اين آب در حكم تالف باشد كه مالك از آن اعراض كرده باشد.
مثل خرمن گندمى كه باد آن را متفرق كرده باشد وهر دانه از آن در گوشه [ اى ] افتاده باشد.
خصوصا در وقتى كه وقت زمستان بر آن داخل شده كه هيچ حاجتى بر آن از براى ملاك باقى نمى‌ماند.
وليكن اهل آب انبار در آن وقت محتاجند كه آب در آن جمع كنند از براى تابستان.
پس در آن وقت حرمتى از براى اين سال باقى نمى‌ماند.
وبهتر اين است كه در اين وقت به صاحبان آب موجود بگويند كه يا آب خود را ببريد يا حلال كنيد والا ما آب انبار را معطل نخواهيم گذاشت.
و هر گاه نكنند حجت ايشان ساقط مى‌شود.
وبهتر اين است كه در اين وقت به عرض حاكم شرع هم برسانند كه يا آنها را الزام كند يا خود آنچه داند بكند.
واز براى غايب وصغير حاكم شرع يا عدول مومنين – اگر حاكم شرع نباشد – به گنجايش وقت تصرف اهل آب انبار (نه وقت تصرف غاصب) قيمتى ملاحظه كنند.
وظاهر اين است كه به هر چه اهل خبره قيمتى از براى آن بگويند [ همان خواهد بود ] (1).
خلاصه
1: عبارت نسخه:.
قيمتى ملاحظه كنند وبه هر چه اهل خبره گويند وظاهر اين است كه قيمتى از براى آن بگويند.