جامع الشتات-ج3-ص172
جواب: هر گاه زيد عالم بوده است به مقدار حصه عمرو، وعمرو جاهل وعاجز از اثبات مقدار حصه خود، وبه سبب مماطله زيد با او صلح كرده است – هر چند در ظاهر شرع صلح اسقاط دعوى مى‌كند ولكن – زيد ميانه خود وخدا آثم است.
وظاهر اين است كه هر گاه بعد از صلح، عمرو ثابت كرد به بينه (يا به اقرار زيد) كه او دانسته حق او را نگاه داشته، صلح فاسد مى‌شود ومسقط حق او نيست.
مگر اين كه در وقت صلح به طيب نفس راضى شده باشد كه صلح كردم حق خود را هر چند اضعاف مضاعف آنچه تو مى‌گوئى بوده باشد مثلا.
در چنين صورتى كه چهل تومان بوده بگويد صلح كردم هر چند هزار تومان باشد.
واما هر گاه زيد هم جاهل بوده به مقدار وصلح كرده‌اند، در اين صورت صلح صحيح است ظاهرا وباطنا، ولكن امكان دعوى غبن در اينجا جارى مى‌شود.
پس هر گاه زيد بگويد با من صلح كردى دعوى غبن مصالحه را.
وعمرو منكر باشد.
وشاهدى در ميان نباشد، قسمى متوجه عمرو مى‌شود.
وبعد از قسم بر سر دعوى غبن مى‌آيند وبه مقتضاى آن عمل مى‌شود.
و هر گاه عمرو منكر (مصالحه غبن مصالحه) نباشد، ولكن بگويد كه چون تو متروكات را پانزده تومان قلم دادى ومن حصه خود را كه همان قدر است صلح كرده بودم كه چهار تومان مى‌ارزيده من غبن آن را صلح كردم.
ولكن غبن اين كه بر فرضى كه چهل تومان متروكات بوده، آن را صلح نكرده‌ام.
پس در اين وقت بايد دانست اولا كه (1) بر فرضى كه به عنوان اطلاق گفته باشد كه (غبن مصالحه را صلح كردم) بايد منصرف شود به عرف وعادت كه در صلح از چه قدر غبن مسامحه مى‌كنند.
ودر عرف وعادت بيست تومان را به چهار تومان اسقاط نمى‌كنند.
والا دعوى‌غبن در صلح ودر (صلح صلح) وغبن صلح الى غير النهايه جارى مى‌شود.
زيرا بر همه آنها صادق است كه صلح‌اند، ودر صلح دعوى غبن جارى مى‌شود.
پس يا بايد بنا را به متعارف زمان گذاشت وآنچه مطابق است وبه آن ممضى داشت، يا آن كه در حين مصالحه غبن صلح، يا (صلح غبن مصالحه صلح غبن) تصريح
1: يعنى در مرحله اول وقبل از هر چيز باد دانست كه.