جامع الشتات-ج3-ص169
واين نظير آن است كه در هبه جايز مى دانيم بخشيدن قبه غله مجهول الوزن را ولكن صحيح نمى‌دانيم كه هبه كند يكى از دو غلام را لاعلى التعيين، يا گوسفندى را از گله – بنا بر قولى – به جهت اين كه در آنجا قبه موجود هست و زن آن مجهول است و وجود عمر در اينجا معلوم نيست، مگر اين كه به ظن استصحابى اكتفا كنيم وفى الجمله عمرى از براى او فرض كنيم، و بنابر اين از قبيل صلح منافع يك سال يا دو سال يا ده سال، نخواهد بود.
چون در اينجا صلح بر شيئى واحد واقع شده.
وچون عمده دليل بطلان معامله غرر، راجع به سفاهت مى‌شود.
يا اجماع [ است ] كه در بيع نقل كرده‌اند.
ودراينجا مفروض اين است كه در عرف سفاهتى نيست.
واجماع هم در صلح معلوم نيست.
پس دور نيست صحت آن.
وبدان كه چنين جهالتى در معاملات محاباتيه كه نازل منزله تبرع است ضرر ندارد چون سفه وغررى لازم نمى‌آيد.
مثل اين كه كسى صلح كند ملكى را كه به صد تومان مى‌ارزد، به صغير خود به يك من گندم وشرط كند كه مادام الحيوة منافع آن را خود برده باشد.
وتحقيق معنى (جهالت مضره) در كتاب هبات از همين مجموعه منقح شده.
68: سوال: زيد اموالى كه داشته صلح كرده است به دو نفر از اولاد خود كه يكى حاضر بود وديگرى غايب.
وحاضر قبول مى‌كند از جانب خود اصالتا واز جانب غايب فضولا.
وبعد از فوت والد، غايب حاضر مى‌شود واجازه قبول حاضر را مى‌كند.
آيا اين صحيح ولازم است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه صحيح ولازم است.
چون عقد فضولى هر گاه يك طرف آن فضولى نباشد از جانب او لازم است مگر اين كه از طرف فضولى امضا واجازه حاصل نشود آن وقت بر هم مى‌خورد.
واز طرف آن كه فضولى است متزلزل است تا اجازه حاصل شود آن وقت لزوم نسبت به هر دو حاصل مى‌شود.
واين نه از باب حصول قبول است بعد از فوت طرف ايجاب، كه گفته‌اند كه هر گاه طرف ايجاب عقد واقع شود وموجب بميرد، قبول آن طرف بعد موت موجب كافى نيست وعقد باطل است.
چنانكه علامه در اوائل كتاب نكاح تحرير تصريح به آن كرده در نكاح وبيع، و هم چنين هر گاه طرف قبول بميرد قبل از قبول.
و در