جامع الشتات-ج3-ص168
مغلوط است نقل نكرديم.
66: سؤال: هر گاه ديوارى مشترك ميان دو نفر، خراب شود.
واحد شريكين خواهد ديوار بكشد وديگرى شراكت نكند.
مى‌توان او را الزام كرد يا نه؟ -؟.
و هم چنين قنات مشتركه را.
جواب: ظاهرا خلافى در ميان شيعه نيست كه نمى‌توان او را الزام كرد.
واكثر عامه هم بر اين مذهب‌اند.
و هر گاه يكى عمارت كند مطالبه اجرت از ديگرى نمى تواند كرد.
واگر خاك وسنگ آن تلف شده باشد هم نمى‌توان خاك وسنگ از شريك گرفت.
و هم چنين است قنات.
وظاهر اين است كه در آن نيز خلافى در ميان شيعه نباشد.
چنانكه از تذكره ظاهر مى‌شود.
بلى بعض عامه كه در آنجا موافق شيعه بودند در اينجا فرق گذاشته‌اند نظر به اين كه در ديوار قسمت ممكن است ودر اينجا ممكننيست.
پس به عدم شركت لازم مى‌آيد ضرر.
و اين ضعيف است وظاهر عدم فرق است.
وگاه است از هر دو طرف ضرر متصور است.
67: سؤال: هر گاه زينب صداق مادر خود را با پدرش صلح كند به ملك يا باغ معينى وشرط كند كه منافع آن ملك يا باغ مادام الحيوة با پدر او باشد.
اين صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه اصل عقد صلح باطل مى‌شود.
به جهت اين كه اين شرط منافى مقتضاى عقد است.
زيرا كه مقتضاى آن حصول ملك است.
وشرط عدم انتفاع مالك از ملك خود منافات با ملكيت دارد.
واگر خواهيم اين را تصحيح كنيم از باب اشتراط سكناى يك سال مثلا از براى بايع در ضمن عقد بيع، پس در وقتى خوب است كه جهالتى در آن نباشد، ومدت حيات پدر مجهول است.
و هر چند عقد صلح جهالت بردار نيست، لكن معلوم نيست كه چنين جهالتى كه در قرارداد احد عوضين است مضر نباشد.
واين از باب اين است كه بگوئيم صلح كردم يك سال منافع آن را، يا دو سال يا ده سال.
به عنوان ترديد، نه تخيير.
واز باب صلح حق معينى به منافع يك سال باغ معينى، نيست.
كه معلوم نباشد مقدار آن منافع.