جامع الشتات-ج3-ص166
ومحقق در نافع به اين عبارت فتوا داده (ولو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له ان يعدل بالماء ويصرفه عنها الا برضاء صاحبها).
وظاهر اين عبارت مثل ظاهر روايت شامل صورتى كه معلوم باشد استحقاق صاحب آسيا، وصورتى كه معلوم نباشد.
خواه دعوى استحقاق بكند وخواه نكند، همه هست.
ومقتضاى ساير ادله هم اين است.
چنان كه گفتيم.
ولكن ابن ادريس در سراير به اين عبارت گفته است (واذا كان لانسان رحى بامر حق واجب على نهر لغيره،، واراد صاحب النهران يسوق الماء فى نهر آخر الى القرية، لم يكن له ذلك الا برضاء صاحب الرحى موافقته).
واين عبارت موهم اين است كه شرط است در اين معنى كه معلوم باشد كه صاحب آسيا حق واجبى بر صاحب نهر و آب دارد كه آسياى او به آب او بگردد.
واين بسيار بعيد است، زيرا كه در چنين صورتى حاجتى به سوال نبود وسوق جواب هم بايست به نحوى ديگر باشد، وبايست بفرمايد كه (چگونه حق واجب او را مى‌برد).
وممكن است كه كلمه (بامر حق واجب) از متعلقات ماقبل باشد، يعنى (حصول رحى از براى آن انسان به امر حق واجبى، ثابتى، لازمى شده نه محض غصب وعدوان ونه بر فرض لغو يا به مظنه رضاى صاحب نهروشاهدحال رضاى او ساخته شده باشد در زمين صاحب نهر، يا غير آن.
يا اين كه قبيل عرق ظالم باشد كه او را به هيچ وجه حقى نباشد.
نه اين كه مراد اين باشد كه وصول آن بر آن نهر وداير شدن آن به آن نهر به امر حق لازمى باشد.
پس مطابق اطلاق روايت خواهد بود.
وظاهر اين است كه مراد علامه در تذكره نيز همين است، وعبارت او اوضح است در آنچه ما تأويل كرديم كلام ابن ادريس را به آن، زيرا كه گفته است (النهر المملوك اذا كان عليه رحى بحق ملك، لم يكن لارباب النهر طم هذه النهر ولاصرف الماء عنه الى املاكهم بنهر غيره، الا باذن صاحب الرحى).
ودر تذكره خلافى هم در مسأله نقل نكرده