جامع الشتات-ج3-ص162
آب مى‌گرديده، نتوانند مانع شد.
زيرا كه نهايت امر اين است كه صاحب طاحونه جديده مطلع نباشد بر حقيقت امر كه جريان طاحونه مخروبه به اين آب به چه نحو بوده آيا به استحقاق بوده يا به عاريه بوده.
واين داخل آن مسأله مى‌شود كه احدى ببيند مجراى ناودان خود را در ملك غير، يا عبور آب خود را در ملك غير ونداند كه از چه راه بوده است، كه در آنجا حق اين است كه هر گاه مالك ملك هم ادعاى غصب او را نمى‌كند جايز است از براى اين شخص انتفاع به مال غير، واو هم مانعى اين نمى‌تواند شد.
و هر گاه دعوى كنند ومالك ملك بگويد تو غاصبى.
متصرف منفعت بگويد كه من به استحقاق در آن متصرفم.
در آن خلاف است واظهر در نزد حقير تقديم قول متصرفدر منفعت، است بايمين.
وظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه خراب شده باشد محل انتفاع يا داير باشد.
پس ما در مانحن فيه مى‌گوئيم كه: صاحب آسياى مخروبه استمرار انتفاعى از اين آب داشته است، وآن استمرار مستصحب است از براى مشترى، وچون مالك اين [ آسياب ] مسلمى بوده وفعل او محمول بر صحت است مادامى كه مدعى غاصبيت او را اثبات نكند از او انتزاع نمى‌توان كرد.
بلى هر گاه مدعى يعنى صاحبان طاحونه قديم به سبب مالكيت در آب يا مجرا متمسك باشند به ملكيت، و منع كنند از انتفاع به آن و ادعاى غصب بودن تصرف، يا عاريه بودن كنند.
وصاحب طاعونه مخروبه بگويد كه معلوم نيست غصبيت.
در اينجا قول مالك آب ومجرا مقدم است يا بايمين.
واز اينجا ظاهر مى‌شود حكم آن كه ملاك آب كه غير صاحب طاحونه معموره‌اند گفتگو بكنند با صاحب آسياى خرابه.
وبه هر حال هر گاه صاحبان آب ومجرا متعرض مشترى نمى‌شوند، يا بگويند كه ما نمى‌دانيم كه تصرف صاحب آن آسياى خرابه چه نحو بوده، كسى مزاحم مشترى نمى‌تواند شد، و هم چنين هر گاه صاحب آسياى سابق هم از راه مالكيت آب ومجرا سخن نمى‌گويد، او هم هيچ نحو مزاحم نمى‌تواند شد.
و هم چنين هر گاه حقيقت امر در اين باب بر همه مشتبه است، هم هيچ يك مزاحم او نمى‌توانند شد.
و هر گاه پاى دعوى در ميان آيد وادعاى غصب وعدوان در ميان باشد حكم او همان است كه گفتيم.