جامع الشتات-ج3-ص159
هر گاه صغير بزرگ شود وادعاى ملك خود كند وآن ضعيفه نتواند صحت تصرف خود را اثبات كند، بايد از عهده عين يا ثمن آن، بر آيد.
واما آنچه از جانب موكل از بابت وكالت كرده است: پس در آن اشكالى نيست كه لازم است وفسخ نمى‌توان كرد الا به رضاى طرفين.
مگر اين كه عيب تبعض صفقه در ميان آيد، كه هر كدام را مجال تمسك به آن باشد به آن سبب مسلط مى‌شوند بر فسخ.
و اما دعوى غبن پس با وجود شرايط آن در عقد مصالحه جارى مى‌شود.
61: سوال: هر گاه زيد مالى از پدرش كه به ميراث دارد، با عمرو صلح كند.
ودر ضمن عقد صلح شرط نمايد كه بعد از مدت ده روز كه اين مال را اخذ نمايد، همان مال يا نصفش را بازيد صلح نمايد به ده دينار.
آيا صلح صحيح است يا نه؟ -؟.
و هر گاه اين صلح را واقع سازند واز خارج قسم ياد نمايند كه عمرو بعد از اخذ مال تمامى آن را به زيد فروشد يا صلح نمايد به ده دينار.
چه صورت دارد؟.
جواب: ظاهر اين است كه شرط صحيح باشد ووفاى به آن لازم.
واما سوال از قسم: پس چون بايد متعلق قسم راجح باشد به حسب دين ودنيا هر دو.
يا را حج باشد به حسب دنيا ومساوى باشد نظر به دين.
ويا راجح باشد به حسب دين ومساوى باشد به حسب دنيا.
يا متساوى الطرفين باشد به حسب دين ودنيا هر دو.
وظاهر اين است كه هر گاه راجح باشد به حسب دين اما نه به حد وجوب، ومرجوح باشد به حسب دنيا، اما نه به حدى كه مستلزم حرج يا عسر وضرر باشد.
در اينجا يمين منعقد مى‌شود.
(1) واما هر گاه مرجوح باشد به حسب دين ودنيا هر دو، يا مرجوح باشد به حسب دين وراجحباشد به حسب دنيا، پس در عدم انعقاد آن، اشكالى وجود ندارد.
(2) 62: سؤال: زيد آب خود را از باغ عمرو به باغ خود مى‌برد وشرب مى‌كرد.
1: ودر نسخه: نمى‌شود.
– رجوع كنيد در همين جامع الشتات به دوازدهمين مسأله از (كتاب النذر) كه اولين مسأله از (كتاب النذر والعهد واليمين والايلاء) مى‌باشد.
كه هنوز به آنجا نرسيده‌ايم وشماره جلد وصفحه و مسأله آن فعلا قابل تعيين نيست، ولى در صفحه 538 چاپ سنگى مى‌توان مطالعه كرد.
ليكن همراه با دقت.
2: عبارت نسخه: پس در عدم انعقاد آن اشكال وجهى ندارد.