جامع الشتات-ج3-ص158
باشد وبعضى دين) پس ظاهر اين است كه خلافى در عدم اشتراط آن نباشد – چنانكه از آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مى‌شود.
60: سوال: زينب به مواكلت ثابته بعضى از اولاد خود، به ادعاى قيموميت از جانب صغير، وفضولا از جانب بعض ديگر از اولاد خود، ملكى را صلح كند با زيد در عوض صد دينار فلوس ويك من تبريز گندم.
وضامن درك شود كه هر گاه صغير كبير شود، يا غايب حاضر شود واجازه نكند، از عهده بر آيد.
آيا اين مصالحه صحيح است يا فاسد؟ -؟.
واين ضمان صحيح است يا نه؟ -؟.
ودعوى غبن در اين مرحله جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: آنچه را به عنوان فضولى مصالحه كرده لزومى ندارد.
ومالك قادر بر فسخ است وزيد مصالح له در آن تصرف نمى‌تواند كرد ومالك مسلط است بر فسخ در حين حضور.
وبه تصرف دادن ملك به مجرد همين صلح فضولى، حرام است وغصب است.
و اما ضمان مسماة زينب در آن ماده پس ظاهر اين است كه صحيح است، چون غاصب است ومشغول الذمه است.
پس هر گاه عجزى از استرداد عين براى مالك حاصل شود غرامت را از او مى‌گيرد.
وآنچه (1) به سبب قيمومت شرعيه باشد – از جهت مجتهد عادل يا بر نحوى از انحاء مجوزه شرعيه حسبتا كه تصرف صحيح باشد – پس آن صلح صحيح است وضمان صورتى ندارد.
چون (ضمان ما لم يجب) است.
بلى گاه باشد كه ضرورت داعى بر اين باشد.
مثل اين كه صلاح صغير در اين باشد كه صلح شود ومصالح له راضى نشود الا به ضمان، از خوف اين كه مبادا صغير كه كبير شود وادعا كند، نتواند اثبات كند كه صلح بروجه صحيح است.
كه از باب آن باشد كه كسى به غيرى در ميان كشتى بگويد (متاع خود را بينداز در دريا من ضامنم) كه در اين صورت ضمان هم صحيح است.
به اين معنى كه
1: ودر نسخه: به جاى (وآنچه) لفظ (پس اگر) آمده است، بى ترديد يكى از نسخه برداران با توجه به بحثضمان كه در جملات بعدى آمده گمان كرده است كه محور بحث عوض نشده ولذا با آوردن (پس اگر) ميان دو محور ايجاد پيوند كرده است.
در حالى كه مراد از ضمان در محور بالا (ضمان در مقابل مالك) است ودر اين محور (ضمان در مقابل مصالح) مى‌باشد.