جامع الشتات-ج3-ص154
العنان شود.
وهيچ فرقى ما بين حق الرجوع وحق الشفع نيست.
وچون اين معنى در ضمن ساير عقود لازمه متحقق نمى‌شود – چون شرايط بيع وغيره در آن موجود نيست – وزوجه مى‌خواهد كه اين معاوضه در ضمن عقد لازمى باشد رجوع به صلح مى‌كند.
والحاصل: رجوع به زوجه حقى است از براى زوج واختيار به دست او است مى‌خواهد رجوع مى‌كند ومى خواهد نمى‌كند.
ومهر ونفقه وغيره حقوق چندند از زوجه واختيار به دست او است مى‌خواهد به زوج مى‌دهد در برابر رجوع يا عدم رجوع، ومى خواهد نمى‌دهد.
وجواز اصل معاوضه دليل نمى‌خواهد، چون اصل برائت ذمه واباحه است، وعدم ورود منع، كافى است در جواز آن.
آنچه احتياج به دليل دارد، لزوم آن است.
و هر گاه آن را در ضمن عقد مصالحه به عمل آورديم به مقتضاى عمومات صلح، ديگر اشكالى باقى نمى‌ماند.
ودر اين اوقات مذكور شد كه از بعضى افاضل اهل عصر نقل كرده‌اند كه با وجودتسليم صحت مصالحه گفته است كه (بعد مصالحه هر گاه زوج رجوع كند، رجوع او صحيح است ومنشا عود زوجيت مى‌شود.
هر چند فعل حرام كرده است) وحاصل اين كه هر چند از باب حكم طلبى حرام است رجوع، ولكن از باب حكم وضعى كه ترتب اثر بر مجرد رجوع است، اثر مترتب مى‌شود.
وحقير اين را مستبعد شمردم (وشايد ناقل سهو كرده باشد) به جهت آن كه صلح ساقط مى‌كند حق رجوع را.
و به سبب بودن كلمه (رجعت الى زوجتى) و امثال آن در عود مطلقه رجعيه وقتى مسلم است كه از براى زوج حق رجوع ثابت باشد نه مطلقا.
ومفروض اين است كه به سبب صلح آن حق ساقط شده، پس ديگر چگونه كسى كه حق رجوع ندارد واهل آن نيست كه بگويد (رجعت اليها) از براى او رجوع ثابت مى‌شود -؟!.
(1) وتوهم اين كه ساير احكام زوجيت (مثلا ميراث بردن وجواز غسل وامثال آن كه به عنوان عموم ثابت است) دال بر بقاى علاقه زوجيت است پس رجوع جايز است.
در غايت فساد است، زيرا كه ارتفاع بعضى حقوق منشأ ارتفاع جميع نمى‌شود.
و هم چنين تو هم
1: در مسأله شماره 84 خواهيم ديد كه ميرزا (ره) مراد ومنظور اين (بعض افاضل) را تاييد خواهد كرد.
مراجعه كنيد.