جامع الشتات-ج3-ص151
بيع يا صلح، ولازم نيست تقدم تحقق آن معامله بر رهن، چنانكه آن نيز اظهر است.
و حكايت رهن بر درك مبيع يا ثمن هم از آن قبيل است هر گاه بگويد (بعتك هذه الضيعة و جعلت هذا العبد رهنا لدركه) (1) – – – – – – لكن چون ما نحن فيه به منزله (شرط مبيع بودن رهن است در انقضاى اجل) كه هم رهن باطل است وهم مبيع بودن آن، به جهت آن كه شرط كرده است در ضمن عقد مصالحه كه محمد آباد رهن على آباد باشد به اين شرط كه همينكه على آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، محمد آباد در عوض آن باشد.
و همين معنى مبيع بودن رهن است، واين خود صحيح نيست.
چنانكه در مسأله سابقه (2) بيان كرديم.
پس به اين جهت اين شرط نيز فاسد مى‌شود.
وبه فساد آن اصل عقد صلح هم فاسد مى‌شود.
چنانكه در مسأله سابقه بيان آن شد.
(3) 57: سؤال: در طلاق رجعى اگر زوج حق الرجوع را صلح كند به مهر زوجه ونفقه ايام عده وامثال آن.
جايز است يا نه؟.
؟.
و آيا اين مطلب در كلام فقها مذكور است يا نه؟ -؟.
و هر گاه جايز است دليل آن چه چيز است؟.
بيان فرمايند.
جواب: الحال در نظرم نيست كه در كتب فقهيه مذكور باشد، ولكن عدم ذكر آن بخصوص، دليل عدم جواز آن نيست.
به جهت آن كه شأن فقها بيان امهات مسائل است وگاهى متوجه فروع مى‌شوند.
و هر گاه فرعى مذكور نباشد دليل عدم جواز آن نيست.
مثلا در كتاب اجاره احكام اجير خاص وعام را ذكر مى‌كنند وشرايط ومبطلات را ذكر مى‌كنند ولكن اكثر مسائل استيجار عبادات را بخصوص متوجه نمى‌شوند.
واز آنچه در كتاب اجاره مذكور است احكام آن مستفاد مى‌شود.
و هم چنين در كتاب صلح متوجه قواعد كليه صلح شده و شرايط آن را منقح كرده‌اند، هر گاه بخصوص در احكام رجعت وكتاب طلاق هم متوجه ايننباشند كه آيا اين صلح خاص صحيح است يا نه، ضرر ندارد.
1: و هم چنين با قطع نظر از مسأله (قبض در رهن) كه شرط است يا نه.
2 و 3: رجوع كنيد به مسأله شماره 183 مجلد دوم.
توضيح: گويا اين مسأله چهارمين مسأله از كتاب رهن بوده وبه دنبال مسأله سوم (كه ما آن را تحت شماره 183، آورده‌ايم) قرار داشته ودر چاپ سنگى يا هنگام تركيب سه مجلد (السؤال والجواب) به كتاب صلح منتقل شده است.